المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 قياس القيمة العادلة

0

مقدمة

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار هذا المعيار في أيار 2011 نظراً للإتجاه والإهتمام المتزايد نحو مفهوم القيمة العادلة. وقبل إصدار هذا المعيار كانت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية /معايير المحاسبة الدولية تحتوي على متطلبات تحديد وقياس القيمة العادلة والإفصاح عنها وبما أن تللك المعايير صدرت في فترات زمنية مختلفة فقد كانت تحتوي على متطلبات غير متسقة لقياس القيمة العادلة مما يؤثر سلباً على قابلية القوائم المالية للمقارنة. وقد نتج المعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB ) لتطوير متطلبات عامة لقياس القيمة العادلة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقياس القيمة العادلة. ويعتبر هذا المعيار ساري المفعول هذا إعتباراً من بداية عام 2013 .

هدف المعيار Objective

يهدف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (13 ) لما يلي:

  1. تعريف القيمة العادلة.
  2. تبيين إطار لقياس القيمة العادلة في معيار دولي واحد.
  3. طلب إفصاحات لقياسات القيمة العادلة.

نطاق المعيار Scope

ينطبق هذا المعيار عندما يتطلب معيار دولي آخر لإعداد التقارير المالية أو يسمح بقياس أو إفصاحات حول قياسات القيمة العادلة للأصول والإلتزامات. (متضمنة قياسات تعتمد على القيمة العادلة مثل، القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، والإفصاحات حول تلك القياسات).

ولا تنطبق متطلبات القياس والإفصاح الواردة في هذا المعيار على ما يلي:

  • معاملات الدفع على أساس الأسهم والتي تقع ضمن نطاق معيار (IFRS 2).
  • عمليات التأجير والتي تخضع لنطاق معيار (IFRS 16 ).
  • المقاييس التي تتشابه مع القيمة العادلة لكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق ضمن معيار “المخزون” (2 IAS ) أو قيمة الإستخدام Value in Use التي تقع ضمن نطاق معيار (IAS 36) ” التدني في قيمة الموجودات”.

كما أن الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ليست مطلوبة لما يلي:

  • أصول الخطة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (19)”منافع الموظفين”.
  • إستثمارات خطة منافع التقاعد التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (26) “المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد”.
  • الأصول التي يكون مبلغها القابل للإسترداد عبارة عن “القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف التصرف” وفقاً معيار المحاسبة الدولي رقم (36).

القياس Measurement

تعريف القيمة العادلة وفرضيات قياسها

يعرف هذا المعيار القيمة العادلة على أنها السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفي ظروف السوق الحالية.

ويجب على المنشأة عند قياس القيمة العادلة أن تأخذ بعين الإعتبار خصائص الأصل أو الإلتزام في حال رغب المشاركون في السوق أخذ تلك الخصائص بعين الإعتبار عند تسعير الأصل أو الإلتزام في تاريخ القياس. وتشتمل هذه الخصائص، على سبيل المثال، ما يلي:

  • حالة الأصل وموقعه.
  • القيود المفروضة على بيع الأصل أو إستخدامه، إن وجدت.

وقد يكون الأصل أو الإلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة أصل أو إلتزام مفرد، أو مجموعة من الأصول أو الإلتزامات أو كليهما مثل وحدة توليد النقد أو مؤسسة أعمال. كما يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع الأصل ونقل الإلتزام تتم في:

  • السوق الأصلي أو الرئيسي Principle Market للأصل أو الإلتزام وهو السوق ذو الحجم الأكبر ومستوى النشاط الأعلى للأصل أو الإلتزام. والقيمة العادلة تمثل السعر في ذلك السوق سواء كانت القيمة مشاهدة وملحوظة ومعلنة بشكل مباشر أو تم تقديرها باستخدام وسائل تقييم أخرى؛ أو
  • عند عدم توفر السوق الأصلي، في السوق الكثر ربحاً للأصل أو الإلتزام أو ما يسمى السوق الأفضلMost Advantagous . وهو السوق الذي يزيد القيمة (السعر) التي سيتم الحصول عليها من بيع الأصل أو يقلل من القيمة التي سيتم دفعها لنقل الإلتزام. وعند تحديد السوق الأكثر ربحاً يتم الأخذ بالإعتبار سعر الأصل مطروحاً منه تكاليف العملية Transaction Costs وتكاليف النقل Transport Cost.أما عند تحديد السعر الواجب قياس الأصل به فيتم طرح تكاليف النقل فقط من السعر في السوق الأكثر ربحاً للوصول إلى القيمة العادلة للأصل.

تحديد السعر للأصل أو الالتزام:

  • لا يتم تعديل السعر في السوق الأصلي (أو السوق الأكثر ربحاً) المستخدم لقياس القيمة العادلة للأصل أو الإلتزام لتكاليف المعاملة. وتتم محاسبة تكاليف المعاملة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ولا تعتبر تكاليف المعاملة من صفات أي أصل أو إلتزام فهي محددة لكل معاملة وتختلف بناء على طريقة إبرام المنشأة لمعاملة الأصل أو الإلتزام.
  • لا تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف النقل. وإذا كان الموقع من صفات الأصل (كما هو الحال مع السلع)، فيجب تعديل السعر في السوق الأصلي (أو السوق الأكثر ربحاً) للتكاليف، إن وجدت، والتي سيتم تكبدها لنقل الأصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق.

مثال (1)

تملك الشركة المصرية أصل يباع في سوقين مختلفين لكن متشابهين في حجم التداول (العمليات) ويقدم كل سوق سعر مختلف للأصل. دخلت الشركة في عمليات في كلا السوقين ويمكن لها الحصول على الأسعار للأصل فيهما بتاريخ القياس. ولا يوجد سوق أصلي أو رئيسي للأصل. وكان للأصل السعر التالي:

السوق (أ)  السوق (ب)
السعر  27 25
– تكاليف النقل  -3 -2
24 23
تكاليف العملية (العمولة)  -3 -1
صافي القيمة المقدرة  21 22

المطلوب: تحديد السوق الأكثر ربحاً، وتحديد القيمة التي سيتم قياس الأصل بها.

حل مثال (1)

  1. بما أن السوق الرئيسي للأصل غير موجود، فإنه يتم تحديد السوق الأكثر ربحاً (الأفضل) ليتم من خلاله تحديد القيمة العادلة للأصل وهو السوق الذي يعظم المبلغ الذي سيتم إستلامه عند بيع الأصل بعد الأخذ بالإعتبار تكاليف العملية وتكاليف النقل وهو السوق (ب) حيث يبلغ صافي سعر الأصل 22 جنيها .
  2. بالرغم من أن تكاليف العملية قد تم أخذها بالإعتبار عند تحديد السوق الأكثر ربحاً (الأفضل)، إلا أن السعر المستخدم كمقياس للقيمة العادلة للأصل لا يتم تعديله بتكاليف العملية وإنما بتكاليف النقل فقط. وعليه فإن القيمة العادلة للأصل هي 23 جنيه  (25-2) .

مثال (2)

إفرض في المثال السابق أن السوق (أ) هو السوق الأصلي (الرئيسي) للأصل أي السوق الأكثر نشاطاً وحجم عمليات للأصل.

المطلوب: تحديد القيمة العادلة للأصل.

حل مثال (2)

القيمة العادلة للأصل = 24 جنيه (السعر السوقي للأصل – تكاليف النقل) ولا يتم تعديل السعر بتكاليف النقل أي لا تطرح من السعر.

تطبيق القيمة العادلة على الأصول غير المالية

يأخذ قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي بعين الإعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد المنافع الإقتصادية من خلال أفضل وأحسن إستخدام Highest and Best Use من الأصل أو ببيعه لمشارك آخر سيستخدم الأصل بأفضل وأحسن إستخدام له.

يأخذ الإستخدام الفضل والأحسن للأصل غير المالي بعين الإعتبار إستخدام الأصل الممكن مادياً والمسموح به قانونياً والمجدي مالياً على النحو الآتي:

  1. يأخذ الإستخدام الممكن مادياً بعين الإعتبار الصفات المادية للأصل والتي يأخذها المشاركون في السوق بعين الإعتبار عند تسعير الأصل (على سبيل المثال، موقع العقار أو حجمها). و
  2. امكانية استخدام الاصل (الترخيص القانوني)، ويتم الأخذ بعين الإعتبار أي قيود قانونية على إستخدام الأصل سيأخذها المتعاملين بالسوق بالإعتبار عند تسعير الأصل، حيث تختلف التشريعات بإختلاف المناطق.
  3. توفر الجدوى المالية من إستخدام الأصل متوفرة: يأخذ الإستخدام المجدي مالياً بعين الإعتبار ما إذا كان إستخدام الأصل الممكن مادياً والمسموح به قانونياً يولد دخلاً أو تدفقاً مالياً كافياً (مع الأخذ بعين الإعتبار تكاليف تحويل الأصل لذلك الإستخدام) لإنتاج عائد إستثماري يقتضيه المشاركون في السوق من الإستثمار في ذلك الأصل المجهز لذلك الإستخدام.

وقد تنوي المنشأة، بغرض حماية موقعها التنافسي أو لأي سبب آخر، عدم إستخدام الأصل غير المالي المشترى بشكل فاعل أو قد تنوي عدم إستخدام الأصل وفقاً لإستخدامه الأفضل والأحسن. فعلى سبيل المثال،قد يكون تلك هذا هو الحالة بالنسبة للأصل غير الملموس المشترى الذي تخطط المنشأة لإستخدامه بشكل دفاعي من خلال منع الآخرين من إستخدامه. وعلى الرغم من ذلك، يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي على إفتراض إستخدامه الأفضل والأحسن من قبل المشاركين في السوق.

مثال (3)

حصلت الشركة (س) على أرض في إندماج أعمال، ويتم تطوير الأرض حالياً للأغراض الصناعية بإعتبارها موقع للمصنع. ويفترض أن يكون الإستخدام الحالي للأرض هو الإستخدام الأفضل والأحسن ما لم يكن السوق أو غيره من العوامل تشير إلى إستخدام مختلف. وقد تم مؤخراً تطوير المواقع المجاورة للإستخدام السكني باعتبارها مواقع للأبراج السكنية. حددت الشركة أن الأراضي المستخدمة حالياً كموقع للمصنع يمكن تطويرها كموقع للأغراض السكنية (أبراج سكنية) لأن المشاركين بالسوق سيأخذون بعين الإعتبار القدرة على تطوير الموقع للأغراض السكنية عند تسعير الأرض.

المطلوب: بيان كيفية تقييم الأرض من خلال الإستخدام الأفضل والأحسن للأرض.

حل مثال (3)

سيتم تحديد الإستخدام الأفضل والأحسن للأرض من خلال مقارنة كل مما يلي:

  1. قيمة الأرض عند تطويرها حالياً للأغراض الصناعية (أي ستستخدم الأرض إلى جانب غيرها من الأصول مثل، المصنع أو مع أصول أخرى).
  2. قيمة الأرض كموقع شاغر للأغراض السكنية، مع الأخذ بالإعتبار تكاليف هدم المصنع وغيرها من التكاليف اللازمة لتحويل الأرض إلى موقع شاغر (أي أن الأرض سيتم إستخدامها من قبل المشاركين في السوق على أساس مستقل).

سيتم تحديد الإستخدام الأفضل والأحسن للأرض إستناداً إلى القيمة الأعلى من بين تلك القيم. وفي الحالات التي تشمل تخمين العقارات يتم الأخذ بالإعتبار الإستخدام الأفضل والأحسن العوامل المتعلقة بعمليات المصنع بما في ذلك أصوله وإلتزاماته.

التطبيق على الإلتزامات وأدوات حقوق ملكية المنشأة

Application to Liabilities and an Entity’s Own Equity

يفترض قياس القيمة العادلة أنه يتم نقل الإلتزام المالي أو الإلتزام غير المالي أو أداة حقوق ملكية المنشأة (على سبيل المثال، حصص حقوق الملكية الصادرة كمبلغ مالي في إندماج الأعمال) إلى المشارك في السوق في تاريخ القياس. ويفترض نقل الإلتزام أو أداة حقوق ملكية المنشأة ما يلي:

  1. يبقى الإلتزام غير مسدد ويتوجب على المشارك في السوق المنقول إليه الوفاء بالإلتزام. ولا تتم تسوية الإلتزام مع الطرف المقابل في تاريخ القياس.
  2. تبقى أداة حقوق ملكية المنشأة قائمة ويأخذ المشارك في السوق المنقول إليه الحقوق والمسؤوليات المرتبطة بالأداة. ولا يتم إلغاء الأداة أو إطفاؤها في تاريخ القياس.

الإلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أّنها أصول

Liabilities and Equity Instruments Held by other Parties as Assets

عندما لا يتوفر سعر معلن لعملية نقل إلتزام مماثل (مطابق) أو أداة حقوق ملكية المنشأة ويكون البند المطابق محتفظاً به من قبل طرف آخر على أنه أصل، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للإلتزام أو أداة حقوق الملكية من وجهة نظر مشارك في السوق الذي يحتفظ بالبند المطابق على أنه أصل في تاريخ القياس.

يجب على المنشأة في هذه الحالات أن تقيس القيمة العادلة للإلتزام أو أداة حقوق الملكية كما يلي:

إستخدام السعر المعلن في السوق النشط للبند المشابه (المماثل) المحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل في حال كان ذلك السعر متاحاً.

إستخدام مدخلات أخرى مثل السعر المعلن في السوق غير النشط للبند المماثل المحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل في حال لم يكن ذلك السعر متاحاً.

إستخدام أسلوب آخر كالمذكور أدناه في حال كانت الأسعار الملحوظة والمذكورة في النقطتين السابقتين غير متوفرة:

  • منهج الدخل (مثلاً، أسلوب القيمة العادلة الذي يأخذ بعين الإعتبار التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يحصل عليها من إمتلاك الإلتزام أو أداة حقوق الملكية كأصل).
  • منهج السوق (مثلاً، إستخدام الأسعار المعلنة للإلتزامات وأدوات حقوق الملكية المماثلة المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها إلتزامات.)

الإلتزامات وأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها من قبل الأطراف الأخرى على أّنها أصول

Liabilities and Equity Instruments not Held by other Parties as Assets

عندما لا يكون السعر المعلن لنقل إلتزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية المنشأة متاحاً وعندما لا يكون البند المطابق محتفظاً به من قبل طرف آخر على أنه أصل (مثل عدم تملك حقوق الملكية للمنشآت غير المدرجة بالبورصة)، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للإلتزام أو أداة حقوق الملكية بإستخدام أسلوب التقييم من وجهة نظر مشارك في السوق الذي يدين بالإلتزام أو الذي قام بالمطالبة بحقوق الملكية.

فمثلا قد تأخذ المنشأة عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية بعين الإعتبار أي مما يلي:

  • التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدها عند سداد الإلتزام، بما في ذلك التعويض الذي سيطلبه مشارك في السوق مقابل التكفل بالإلتزام.
  • القيمة التي سيحصل عليها مشارك في السوق لإبرام أو إصدار إلتزام أو أداة حقوق ملكية مطابقة، بإستخدام الإفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير البند المطابق (على سبيل المثال، الذي يتمتع بذات الصفات الإئتمانية) في السوق الأصلي (أو السوق الأكثر ربحاً) لإصدار إلتزام أو أداة حقوق ملكية بنفس البنود التعاقدية.

القيمة العادلة عند الإعتراف الأولي

Fair Value at Initial Recognition

عند الحصول على أصل أو نشوء إلتزام في عملية تبادل لذلك الأصل أو الإلتزام. فإن سعر العملية هو السعر المدفوع للحصول على الأصل أو السعر المحدد لنشوء ذلك الإلتزام (سعر الدخول أو التنفيذ Entry Price) (سعر الشراء).

ومن جانب آخر فإن القيمة العادلة لأصل أو إلتزام هي المبلغ الذي سيتم إستلامه عند بيع أصل أو المبلغ الذي سيتم تسديده لتسوية الإلتزام وهو ما يسمى سعر الخروج أو السعر النهائي Exit Price (سعر البيع). وليس بالضرورة أن تبيع المنشأة الأصول بذات السعر المدفوع للحصول عليها، وليس بالضرورة أيضاً أن يكون سعر تسديد الإلتزام هو سعر نشوء الإلتزام.

أساليب التقييم Valuation Techniques

إن الهدف من إستخدام أسلوب التقييم هو تقدير السعر الذي ستتم به المعاملة المنظمة لبيع الأصل أو نقل الإلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق الحالية. وهناك ثلاث أساليب مستخدمة على نطاق واسع وهي منهج السوق ومنهج التكلفة ومنهج الدخل وكما هو مبين تالياً.

خصائص أساليب التقييم للقيمة العادلة

يجب على المنشأة إستخدام أساليب التقييم التي تعتبر ملائمة في ظل الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع زيادة قدر الإستفادة من المدخلات الملحوظة Observable Inputs ذات الصلة والتقليل من إستخدام المدخلات غير الملحوظة Unobservable Inputs ومن الأمثلة على الأسواق التي يكون فيها المدخلات كافية ويمكن إدراكها وملاحظتها لبعض الأصول والإلتزامات المالية، السوق المالي أو بورصة الأوراق المالية، أسواق المتعاملين، أسواق الوسطاء الماليين.

المدخلات Inputs : هي الإفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الإلتزام، بما في ذلك التوقعات حول المخاطر مثل ما يلي:

  • المخاطر المتأصلة في أسلوب تقييم محدد يستخدم لقياس القيمة العادلة (مثل نموذج التسعير).
  • المخاطر المتأصلة في مدخلات أسلوب التقييم.

وقد تكون المدخلات ملحوظة أو غير ملحوظة.

المدخلات الملحوظة Observable Inputs : المدخلات التي يتم صياغتها بإستخدام بيانات السوق مثل المعلومات المتوفرة عموماً حول الأحداث أو المعاملات الفعلية والتي تعكس الإفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الإلتزام.

المدخلات غير الملحوظة Unobservable Inputs : المدخلات التي لا تتوفر لها بيانات السوق والتي تتم صياغتها بإستخدام أفضل المعلومات المتوفرة بخصوص الإفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الإلتزام.

أساليب (تقنيات) Valuation Techniques 

هناك ثلاث تقنيات تقييم تستخدم على نطاق واسع في عملية قياس القيمة العادلة هي:

1- منهج (مدخل) السوق Market Approach : هو أسلوب التقييم الذي يستخدم الأسعار والمعلومات الأخرى ذات الصلة الناتجة عن معاملات السوق المطابقة أو مشابهة (مماثلة) للأصول والإلتزامات موضوع التقييم.

2- منهج التكلفة Cost Approach : وهو أسلوب التقييم التي يعكس القيمة المطلوبة حالياً لإستبدال نفس الخدمة للأصل (يشار إليها في العادلة بتكلفة الإستبدال الحالية).

3- منهج الدخل Income Approach : وهو أساليب التقييم الذي يقوم على خصم التدفقات النقدية المستقبلية والدخل والمصاريف والتي يتوقع الحصول منها من الأصل موضوع التقييم وحسب توقعات السوق.ويشمل مدخل الدخل ما يلي:

  • أسلوب القيمة الحالية Present Value Techniques
  • نماذج تسعير الخيارات Option Pricing Models مثل بلاك وتشولز ميرتون Black Scholes Merton Formula وباينوميل Binomial Model والمسمى بـ (نموذج لاتيس). وتقوم هذه النماذج على دمج مفهوم القيمة الحالية والقيمة الزمنية والضمنية لعقد الخيار.
  • طريقة فائض الأرباح السنوية The Multi-period Excess Earnings Methodوهي تستخدم لقياس القيمة العادلة لبعض الأصول غير الملموسة.

في بعض الحالات قد يكون إختيار مدخل واحد للتقييم كافي، وفي حالات أخرى قد يكون من المناسب إستخدام أكثر من مدخل.

المدخلات على أساس أسعار العرض والطلب

Inputs Based on Bid and Ask Prices

في حال كان للأصل أو الإلتزام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر طلب وعرض (على سبيل المثال مدخلات من سوق متعاملين –بورصة-)، فيجب إستخدام السعر ضمن الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب (المتوسط) والذي يعتبر الأكثر تمثيلاً للقيمة العادلة في ظل الظروف لقياس القيمة العادلة بصرف النظر عن المكان الذي تصنف به المدخلات ضمن تسلسل القيمة العادلة (أي المستوى (1) أو (2) أو (3)؛ المبينة لاحقاً. ويتم السماح (دون إلزام) بإستخدام أسعار العرض لمراكز الأصول Asset Positions ( أي إذا كانت الأصول أكبر من الإلتزامات للأدوات المالية المراد تقييمها مثلاً) وأسعار الطلب لمراكز الإلتزام Liability Positions (إذا كانت الإلتزامات أكبر من الأصول).

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

Fair Value Hierarchy

لزيادة الإتساق وقابلية المقارنة بين مقاييس القيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة، يحدد هذا المعيار تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخلات أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن ثلاث مستويات. يعطي تسلسل القيمة العادلة الأولوية القصوى للأسعار المعلنة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للأصول أو الإلتزامات المطابقة (مدخلات المستوى الأول) والأولوية الدنيا للمدخلات غير الملحوظة (مدخلات المستوى الثالث).

والسوق النشط Active Market هي السوق التي يتم فيها العمليات المتعلقة بالأصول والإلتزامات بشكل متكرر وبحجم تعامل مناسب بحيث توفر معلومات عن السعر على أساس مستمر.

ويشمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ما يلي:

المستوى الأول للمدخلات Level 1 Inputs

مدخلات المستوى الأول للقيمة العادلة عبارة عن أسعار معلنة (غير معدلة) في السوق النشط للأصول أو الإلتزامات المطابقة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.

ويقدم السعر المعلن في السوق النشط الدليل الأكثر موثوقية للقيمة العادلة ويجب إستخدامه دون تعديل لقياس القيمة العادلة حيثما أمكن مع إستثناءات محدودة. ومن هذه الإستثناءات: عندما لا يمثل السعر المعلن في السوق النشط القيمة العادلة في تاريخ القياس. ويمكن أن تكون هذه هي الحالة إذا وقعت أحداث هامة مثل المداولات في سوق السمسرة أو الإعلانات بعد إغلاق السوق وقبل تاريخ القياس. ويجب على المنشأة وضع وتطبيق سياسة لتحديد تلك الأحداث التي قد تؤثر على قياسات القيمة العادلة. ولكن في حال تم تعديل السعر المعلن للمعلومات الجديدة، فإن التعديل يؤدي إلى قياس قيمة عادلة مصنف ضمن المستوى الأدنى لتسلسل القيمة العادلة.

إن مدخلات المستوى الأول متوفرة للعديد من الأصول والإلتزامات المالية والتي يمكن تداول (شراء وبيع) بعضها في عدة أسواق نشطة (بورصات مختلفة). وتبعاً لذلك، يتم التركيز في المستوى الأول على تحديد كل مما يلي:

  • السوق الأصلي للأصل أو الإلتزام أو السوق الأكثر ربحاً للأصل أو الإلتزام عند غياب السوق الأصلي؛ و
  • ما إذا كان بإمكان المنشأة أن تبرم معاملة للأصل أو الإلتزام بالسعر المعتمد في ذلك السوق في تاريخ القياس.
  • إذا كانت منشأة تمتلك أصل أو عليها إلتزام يتم تداوله في سوق نشط فإن السعر المدرج في السوق هو الذي يستخدم في قياس القيمة العادلة للأصل أو الإلتزام حتى وإن كان السوق لا يستطيع من خلال صفقة واحدة إستيعاب حجم الأصل أو الإلتزام المملوك من قبل المنشأة.

المستوى الثاني للمدخلات Level 2 Inputs

تتمثل مدخلات المستوى الثاني بكافة المدخلات التي لا تعتبر أسعار معلن عنها والتي يتم تضمينها في المستوى الأول، أي هي المدخلات الأخرى بخلاف مدخلات المستوى الأول.

وتكون هذه المدخلات ملحوظة للأصل أو الإلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

تتضمن مدخلات المستوى الثاني ما يلي:

  • أسعار الأصول أو الإلتزامات المعلنة في سوق مشابه للأسعار في أسواق نشطة.
  • أسعار الأصول أو الإلتزامات المشابهة للأصل المعني للأصول والإلتزامات في أسواق غير نشطة.
  • الأسعار الأخرى غير المعلنة للأصول والإلتزامات والتي يمكن الوصول إليها من خلال عدة وسائل منها سعر الفائدة ومنحنيات العوائد الملحوظة، والفروقات الإئتمانية.

ومن الأمثلة على مدخلات المستوى الثاني:

  • مبادلة سعر الفائدة متغير الدفع وثابت الإستلام بناء على السعر المقدم ما بين البنوك في لندن “معدل المبادلة (ليبور)”. سيتمثل مدخلات المستوى الثاني بمعدل المبادلة “الليبور” في حال كان المعدل ملحوظ في الفترات المعلن عنها للفترة الكاملة من المبادلة.
  • يكون مدخلات المستوى الثاني لمخزون البضائع الجاهزة في متاجر البيع بالتجزئة هو سعر العملاء في سوق التجزئة أو سعر بائعي التجزئة في سوق البيع بالجملة، معدلاً للفروق بين حالة وموقع بند المخزون وبنود المخزون القابلة للمقارنة (أي المتماثلة) بحيث تعكس القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه في معاملة بيع المخزون إلى بائع تجزئة آخر سيقوم بإتمام جهود البيع المطلوبة. ومن ناحية المفهوم، عما سيكون قياس القيمة العادلة ذاته بغض النظر إذا كانت التعديلات قائمة على سعر التجزئة أو سعر الجملة. وبشكل عام، يجب إستخدام السعر الذي يقتضي أقل حد ممكن من التعديلات غير الموضوعية لقياس القيمة العادلة.

المستوى الثالث للمدخلات Level 3 Inputs

أن مدخلات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة تعتمد على قيم غير متوفرة (غير ملحوظة) أو متاحة في السوق بل تقوم المنشأة ومن خلال المعلومات المتوفرة لديها وبالإعتماد على طبيعة الأصل والإلتزام والمتعاملين فيها بتطوير قيمة تتصف بالعدالة.

يتم إستخدام المدخلات غير الملحوظة لقياس القيمة العادلة بمقدار عدم توفر المدخلات الملحوظة مما يسمح بمواقف يكون فيها نشاط سوق ضئيل، إن وجد، للأصل أو الإلتزام في تاريخ القياس. ولكن يبقى هدف قياس القيمة العادلة هو ذاته، أي سعر البيع في تاريخ القياس من وجهة نظر المشارك في السوق الذي يحتفظ بالأصل أو يدين بالإلتزام. وعليه، يجب أن تعكس المدخلات غير الملحوظة الإفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الإلتزام، بما في ذلك
الإفتراضات حول المخاطر
.

يجب على المنشأة صياغة مدخلات غير ملحوظة بإستخدام أفضل معلومات متوفرة في ظل الظروف والتي قد تتضمن البيانات الخاصة بالمنشأة. وعند صياغة المدخلات غير الملحوظة، يمكن أن تبدأ المنشأة ببياناتها الخاصة ولكن يجب عليها تعديل تلك البيانات في حال كانت المعلومات المتوفرة بشكل معقول تبين أن المشاركين الآخرين في السوق يستخدمون بيانات مختلفة. ولا تحتاج المنشأة إلى بذل جهود مكثفة للحصول على معلومات متعلقة بإفتراضات المشاركين في السوق. ولكن يتعين
عليها أن تأخذ بعين الإعتبار كافة المعلومات المتعلقة بإفتراضات المشارك في السوق والتي تتوفر بشكل معقول.

الإفصاح Disclosures

يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية على تقييم كل مما يلي:

  • بالنسبة للأصول والإلتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير متكرر في بيان المركز المالي بعد الإعتراف الأولي، يتم الإفصاح عن أساليب التقييم والمدخلات المستخدمة لصياغة تلك المقاييس.
  • بالنسبة لمقاييس القيمة العادلة المتكررة بإستخدام المدخلات غير الملحوظة الهامة (المستوى الثالث)، أثر القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر للفترة .
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد