الدخول في أعمال جديدة

0

يتوجب على الشركات بانتظام أن تتخذ قرارات استراتيجية ذات تأثير مديد على أعمالها. مثل :

  1. التحليل الاستراتيجي للتكامل الرأسي
  2. توسيع الطاقة الإنتاجية
  3. الدخول في أعمال جديدة

الدخول في أعمال جديدة Entry into New Businesses

حين تبدي منشأة ما اهتماماً بتوسيع محفظتها الاستثمارية والدخول في أعمال جديدة فإن هذا الدخول يمكن أن يتحقق بواحدة من طريقتين:

  1. الدخول عبر التطوير الداخلي.
  2. الدخول عبر الشراء.

الدخول عبر التطوير الداخلي Entry Through Internal Development

1- يتضمن الدخول عبر التطوير الداخلي إقامة مشروع جديد ضمن صناعة ما بما في ذلك إيجاد طاقة إنتاجية وقنوات توزيع وموظفي مبيعات …الخ. ويتوجب على المنشأة الداخلة عادة التعامل مع حواجز الدخول الهيكلية ورد الفعل المتوقع من جانب المنشآت الأخرى في الصناعة المعنية.

2- وفي إطار تحليل المنشأة لقرار الدخول يتوجب عليها، وفقاً لبورتر، أن توازن بين التكاليف والمكاسب التالية:

  • الاستثمار المطلوب في الأصول الثابتة وتكاليف مباشرة العمل.
  • أي استثمارات إضافية مطلوبة لتخطي حواجز الدخول الهيكلية.
  • التكاليف المتوقعة من انتقام المنافسين في مقابل التدفقات النقدية المتوقعة.

3- إن تحليل الموازنة الرأسمالية التقليدي يميل إلى المبالغة في تبسيط عملية دراسة الجدوى لأنه يتم افتراض أن الأسعار والتكاليف تبقى كما هي قبل الدخول وبعده، وبالتالي يتم تجاهل تكاليف حواجز الدخول وتكاليف الإجراءات الانتقامية المحتملة من جانب المنشآت القائمة.

الدخول عبر الشراء Entry Through Acquisition

1- يختلف الدخول عبر الشراء عن الدخول عبر التطوير الداخلي من حيث إن الدخول بالشراء لا يضيف أي لاعب جديد في ميدان الصناعة. أي إن التغيير يحدث داخل الصناعة دون إضافة طاقة جديدة إليها.

2- وتوجد عادة سوق فعالة لشراء وبيع الشر كات تحول دون تحقيق أرباح غير طبيعية من خلال القيام بعملية شراء ما.

3- ويخضع سعر السوق لعوامل العرض والطلب. إلا أنه ما لم تكن هناك أسباب قوية تقتضي الاستثناء فإن المالكين الحاليين لشركة ما لا يبيعونها إلا إذا كان سعر البيع يساوي أو يتجاوز القيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية المستقبلية (وتعتبر هذه القيمة الحالية الحد الأدنى للسعر).

4- تم حساب سعر الحد الأدنى للشركة بناء على الافتراض بأن البائع سيواصل تشغيلها في العمل، وبالتالي يعتمد حساب هذا السعر على تصورات البائع وليس المشتري. ويكون سعر الحد الأدنى عادة أقل إذا شعر البائع بأنه مضطر للبيع. ومن ذلك على سبيل المثال أن يكون البائع:

  • يعاني من مشاكل في الممتلكات أو مشاكل مالية أخرى تتطلب رأسمال مباشر أو يكون غير قادر على مواصلة توفير رأس المال الكافي للنمو المطلوب.
  • قد فقد مديرين رئيسيين وهو غير قادر على التخطيط لمن يخلفهم في الإدارة الحالية، أو يرى وجود نقاط ضعف إدارية.

5- ثمة عيوب سوقية عدة يمكن أن تنتج سعر سوقياً غير كفء:

  • توفر معلومات هامة لدى المشتري وهي غير معلومة لدى البائع.
  • وجود عدد صغير من مقدمي العروض (المزايدين) إما لأن المنشأة البائعة كبيرة، أو لأنها متخصصة جداً فلا يستطيع تشغيلها إلا عدد محدود من المشترين.
  • أن يكون واقع الاقتصاد الحالي أو التنبؤات الاقتصادية توحي بأن نتائج التشغيل ستكون هزيلة.
  • وجود مشاكل داخلية في الشركة البائعة.
  • قد لا يكون هدف الشركة البائعة زيادة سعر البيع إلى أعلى حد ممكن بقدر ما هو الاستفادة من سمعة المشتري أو من قدرته على مواصلة عمليات الشركة.

6- في بعض الحالات، يمكن أن يقوم المشتري بدفع سعر فوق المتوسط لمنشأة ما إذا توفر أي من الشروط التالية:

  • تمتع المشتري بقدرة متميزة على تحسين عمليات الشركة البائعة.
  • وجود الشركة البائعة في صناعة تتمتع بوجود إمكانية للتطوير تدر عوائد أعلى من المتوسط.
  • أن يكون الحصول على الشركة البائعة ضرورياً لدعم الموقع الاستراتيجي للمشتري في أعماله القائمة.

 

اترك تعليقا