الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

0

یقصـد بالسیاسـة الإقتصـادیة الإجـراءات والوسـائل التـي یمكـن اتخاذهـا لتحقیـق أهـداف إقتصـادیة وٕاجتماعیـة معینة في المجتمع، وهنا یمكـن أن تلعـب الحكومـة دوراً فـي الحیـاة الإقتصـادیة. وفیمـا یتعلـق بهـدف السیاسـة الإقتصـــادیة الحكومیـــة فهـــو تحقیـــق التكامـــل بـــین فعالیـــات كـــل مـــن القطـــاعین العـــام والخـــاص فـــي الحیـــاة الإقتصـادیة وتجنـب المنافسـة بینهمـا. لـذلك لابـد مـن تشـخیص دور الحكومـة فـي الحیـاة الإقتصـادیة وتحدیـد برنامج عملها التي تم وضعها لتحقیق أهداف معینة للمجتمع، ویمكن تحدید أهم هذه الأهداف:

  1. الوصول إلى الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادیة من أجل تحقیق الكفاءة في الإنتاج والتوظیف.
  2. حفز عملیة النمو الإقتصادي.
  3. المحافظة على الحریة الفردیة والإستقرار الإقتصادي.
  4. العدالة في توزیع الدخل وتوزیع مكتسبات التنمیة.

وتتنـوع السیاسـات الإقتصـادیة الحكومیـة وفقـاً لتنـوع النشـاطات الإقتصـادیة وتنـوع الأهـداف. كمـا أنهـا تتنـوع نتیجــة لاخــتلاف المرجعیــات المعنیــة بمختلــف القطاعــات الإقتصــادیة المختلفــة. لــذا فقــد ظهــر العدیــد مــن السیاسات التي یختص كل منها بهدف معین. ومن الأمثلة على هذه السیاسات ما یلي:

  1. سیاسات تهدف إلى تحسین نوعیة التعلیم.
  2. سیاسات تهدف إلى تشجیع الصادرات.
  3. سیاسات تهدف إلى رفع معدلات الإدخار.
  4. سیاسات تهدف إلى تشجیع الإستثمار.
  5. سیاسات تهدف إلى تشجیع البحث والتطویر.
  6. السیاسات الصناعیة.
  7. السیاسات الزراعیة.
  8. السیاسة النقدیة.
  9. السیاسة المالیة.
  10. سیاسة الخصخصة.

وتعتبــر السیاســة النقدیــة والسیاســة المالیــة والخصخصــة مــن أهــم السیاســات الإقتصــادیة المتبعــة فــي الآونــة الحالیة في مواجهة المشكلات الإقتصادیة المعاصرة.

السیاسة النقدیة

تعبـر السیاسـة النقدیـة عـن “مجموعـة القـرارات والإجـراءات التـي تتخـذها الحكومـة أو البنـك المركـزي بهـدف التـأثیر فـي النشـاط الإقتصـاد “. وتعـرف كـذلك بأنهـا “مجموعـة الإجـراءات التـي تسـتخدمها الحكومـة لتنظـیم عمل النقود وعمـل المصـارف”. وتهـدف السیاسـة النقدیـة إلـى المسـاعدة فـي تحقیـق الإسـتخدام الأمثـل للمـوارد الإقتصــادیة، وٕاســتقرار المســتوى العــام للأســعار وٕاســتقرار قیمــة العملــة، والمحافظــة علــى التــوازن فــي میــزان المـدفوعات، وتـوفیر المتطلبـات النقدیـة لتمویـل عملیـة التنمیـة الإقتصـادیة، والمسـاعدة فـي مواجهـة مشـكلتيالبطالة و التضخم. ویتم ذلك من خلال تغییر العرض النقدي Ms وسعر الفائدة.

تستخدم الحكومة عند تنفیذ السیاسة النقدیة ثلاث أدوات من شأنها التأثیر في العرض النقدي وهي:

معـدل الإحتیـاطي الإجبـاري(Required Rate of Reserve(RRR

وهـو نسـبة مـن الودائـع التـي تحتفظ بهـا البنـوك التجاریـة لـدى البنـك المركـزي بصـورة إجباریـة أو إلزامیـة بحیـث لا تحصـل علـى فائـدة مقابل ذلك. ویساعد الإحتیاطي في ضمان حقوق المودعین في حالة الإفلاس أو التعثـر المتوقعـة، كمـا تساعد في تنظیم عرض النقد وحجـم الإئتمـان. وتحـدد قیمـة معـدل الإحتیـاطي الإجبـاري قیمـة مضـاعف النقـود الـذي سـبقت الإشـارة إلیـه. ویقـوم البنـك المركـزي بتخفـیض قیمـة معـدل الإحتیـاطي الإجبـاري مـن أجل تقلیل حجم السیولة لدى البنوك التجاریة، والعكس صحیح إذا رغب في زیادة حجـم السـیولة. عنـدما یرغـب البنـك المركـزي بزیـادة قـدرة البنـوك التجاریـة علـى الإقـراض أو مـنح الإئتمـان فإنـه یقـوم بتخفـیض معـدل الإحتیـاطي المفــروض علـى هــذه البنـوك، وهــذا یـؤدي إلـى التوســع فـي كمیــة النقـود  Ms (زیــادة عـرض النقـود) و یـؤدي بالتـالي إلـى إنخفـاض فـي سـعر الفائـدة re وٕارتفـاع حجـم الإسـتثمار I والإنتـاج
Y. ویقـوم البنـك المركـزي برفـع معـدل الإحتیـاطي الإجبـاري فـي حـالات الـرواج للتقلیـل مـن قـدرة البنـوك التجاریــة علــى الإقــراض أو مــنح الإئتمــان، وهــذا یــؤدي إلــى تقلیــل كمیــة النقــود (عــرض النقــود یقــل) وبالتالي فإن سعر الفائدة سوف یرتفع.

RRR⇒ MS⇒ re⇒ I⇒ Y

RRR⇒ MS⇒ re⇒ I⇒ Y

سعر الخصم (Discount Interest Rate(DIR

وهو سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك التجاریـة علـى القروض التي تحصل علیها من البنك المركزي لتعزیـز حجـم الإحتیـاطي القابـل للقـارض فیهـا. وتقتـرض البنـوك التجاریـة لمواجهـة سـحوبات غیـر متوقعـة مـن المـودعین، وعنـدما یـزداد الطلـب علـى التسـهیلات التجاریــة بشــكل مفــاجئ. ٕ واذا رغــب البنــك المركــزي بزیــادة حجــم الســیولة والعــرض النقــدي فإنــه یقــوم بتخفـیض سـعر الخصـم مـن أجـل تقلیـل كلفـة الاقتـراض علـى البنـوك التجاریـة ممـا یشـجع البنـوك علـى الاقتـراض، والعكـس صـحیح. عنـد زیـادة معـدل الخصـم علـى القـروض التـي یمنحهـا البنـك المركـزي إلـى البنــوك التجاریــة، فــإن رغبــة البنــوك فــي الاقتــراض مــن البنــك المركــزي ســوف تقــل، وبالتــالي فــإن قــدرة البنـوك علـى الإقـراض سـوف تقـل، أي أن عـرض النقـود سـوف یقـل، وهـذا بـدوره یـؤدي إلـى زیـادة سـعر الفائدة.

DIR⇒ MS⇒ re⇒ I⇒ Y

DIR⇒ MS⇒ re⇒ I⇒ Y

عملیـات السـوق المفتوحـة Open Market Operations

ویقصـد بهـا عملیـات بیـع وشـراء السـندات الحكومیـة وأذونـات الخزینـة أو أیـة أوراق تجاریـة بهـدف التـأثیر فـي حجـم السـیولة المتـوفرة لـدى البنـوك. وتعتبـر عملیـات السـوق المفتوحـة مـن أكثـر الأدوات المسـتخدمة فـي مواجهـة البطالـة والتضـخم. فعنـدما یقوم البنك المركزي ببیع السندات الحكومیة، فـإن عـرض النقـود سـوف یقـل، لأن البنـك المركـزي یسـحب السـیولة النقدیـة المتـوفرة، وهـذا یـؤدي إلـى إرتفـاع فـي سـعر الفائـدة. وعنـدما یقـوم البنـك المركـزي بشـراء السـندات الحكومیـة (نهایـة فتـرة الإسـتحقاق) فـإن عـرض النقـود سـوف یـزداد، لأن البنـك المركـزي سـوف یقوم بدفع قیمة السندات وعوائدها، وهذا یؤدي إلى إنخفاض في سعر الفائدة.

Selling ⇒ MS⇒ re⇒ I⇒ Y

Purcha sin g ⇒ MS⇒ re⇒ I⇒ Y

وتختلف الإجراءات التي یتخذها البنك المركزي تبعاً لحالة الإقتصـاد. یقـوم البنـك المركـزي بإتبـاع نـوعین مـن السیاسة النقدیة هما:

سیاســة نقدیــة توســعیة Expansionary Monetary Policy

لمواجهــة حالــة الانكمــاش وٕارتفــاع معـدل البطالـة. ویـتم مـن خلالهـا زیـادة السـیولة لـدى البنـوك التجاریـة بحیـث تصـبح أقـدر علـى الإقـراض ودفـع النمـو الإقتصــادي. ویقـوم البنــك المركـزي بــذلك مـن خــلال تخفـیض معــدل الإحتیـاطي الإجبــاري RRR أو تخفیض معدل الخصم DIR وشراء السندات أو أذون الخزینة.

سیاسة نقدیة إنكماشیة Contractionary Monetary Policy

لمواجهة الإرتفاع فـي المسـتوى العـام للأسـعار النـاجم عـن حالـة الـرواج والانتعـاش. ویـتم مـن خلالهـا تقلیـل حجـم السـیولة وتقلیـل قـدرة البنـوك علـى الإقـراض. ویقـوم البنـك المركـزي بـذلك مـن خـلال رفـع معـدل الإحتیـاطي الإجبـاري أو زیـادة سـعر الخصم أو بیع السندات وأذونات الخزینة.

ویقـوم البنـك المركـزي فـي بعـض الأحیـان بالتـأثیر فـي نـوع الإئتمـان وذلـك مـن خـلال دفـع مـا تسـمى عملیـة النمـو المتـوازن بـین القطاعـات الإقتصـادیة. فعلـى سـبیل المثـال، قـد یقـوم البنـك المركـزي بتشـجیع القـروض الموجهـة للقطـاع الصـناعي والقطـاع السـیاحي أو أي مـن القطاعـات الرائـدة ذات العلاقـات والـروابط الأمامیـة والخلفیة القویة مع القطاعات الأخرى. بینما قـد یعمـل علـى الحـد مـن القـروض الموجهـة لأغـراض المضـاربة والإسـتثمار فـي الأسـواق المالیـة. كمـا أنـه یشـجع القـروض الموجهـة لأغـراض إنتاجیـة ویوصـي برفـع سـعر الفائدة على القروض الإستهلاكیة وغیر المنتجة.

الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية
الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

السیاسة المالیة

یقصـد بالسیاسـة المالیـة تحدیـد الدولـة لمصـادر دخلهـا وأوجـه الصـرف لهـذا الـدخل. وتعـرف بأنهـا مجموعـة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة بعض الإختلالات الإقتصادیة التي ترافق الـدورة الإقتصـادیة. وقـد تسـتخدم كـذلك مـن أجـل تحقیـق الدولـة لأهـدافها الإقتصـادیة والإجتماعیـة، ٕ وانجـاح سیاسـتها الإقتصـادیة المتبعة. ویتمثل دور القطاع الحكومي في التأثیر على النمو والنشاط الإقتصادي عن طریـق أدوات السیاسـة المالیـة التـي تشـمل الإنفـاق الحكـومي G والضـرائب T وطریقـة التعامـل مـع الـدین العـام. وفیمـا یلـي عرضـاً لهذه الأدوات:

  1. الضرائب بكافة أنواعها مثل ضریبة الدخل وضـرائب الشـركات والضـرائب غیـر المباشـرة، وكـذلك الرسـوم الجمركیة التي تفرض على السلع والخدمات المحلیـة والخارجیـة فعلـى سـبیل المثـال، عنـدما تقـوم الدولـة بخفض الضریبة لذوي الدخل المنخفض، فإن ذلك یساعد على زیـادة إسـتهلاكهم أو إنفـاقهم الإسـتهلاكي بـنفس القـدر الـذي تـم تخفیضـه، بینمـا لـو تـم رفعهـا علـى ذوو الـدخل المرتفـع فـان ذلـك لـن یـؤثر علـى إستهلاكهم المرتفـع أصـلاً، ولكـن سـوف یـؤثر علـى مـدخراتهم مـع عـدم تغیـر إنفـاقهم الإسـتهلاكي وبقـاءه بنفس المستوى.
  2. حجـــم الإنفـــاق الحكـــومي وكیفیـــة توزیعـــه علـــى النشـــاطات المختلفـــة داخـــل الدولـــة. فقـــد یكـــون الإنفـــاق الإجمالي ثابت ولكن قد تؤدي إعادة توزیعه على الأنشطة الإقتصادیة إلى زیادة الإنتاج الكلي.

وتســــــــــتخدم الحكومــــــــــة الأدوات الســــــــــابقة للعــــــــــودة بالإقتصــــــــــاد إلــــــــــى الأوضــــــــــاع التوازنیــــــــــة المناســــــــــبة. فـي البدایـة یجـب إیضـاح حالـة التـوازن فـي الإقتصـاد، وهـي النقطـة التـي یكـون فیهـا العـرض الكلـي والطلـب الكلــي متعــادلان عنــد مســتوى التشــغیل الأمثــل للمــوارد الإقتصــادیة. وتقــوم الحكومــة بإســتخدام نــوعین مــن السیاسة المالیة یستخدم كل منهما لعلاج بعض المشاكل الإقتصادیة وهما:

سیاســة مالیــة توسـعیة Expansionary Fiscal Policy

فــي حالــة الركــود او الانكمــاش الإقتصــادي و  ٕارتفــاع معــدل البطالــة تقــوم الحكومــة بإتبــاع سیاســة مالیــة توسـعیة Expansionary Fiscal Policy مـن خـلال زیـادة الإنفـاق الحكـومي أو تقلیـل الضـرائب، وهـذا یـؤدي إلـى زیـادة الإنتـاج الكلـي بالاعتمـاد علـى مضـاعف الإنفـاق الحكـومي ومضـاعف الضـرائب . وعند زیادة الإنفـاق الحكـومي أو تخفـیض الضـرائب فـإن الـدخل الكلـي سـوف یرتفـع، مـع بقـاء جمیـع العوامـل الأخـرى ثابتـة. عنـد دراسـة نظریـات الطلـب علـى النقـود نجد بـأن الطلب على النقود یـرتبط بعلاقـة طردیـة مـع مسـتوى الـدخل. لـذا عنـدما یرتفـع الـدخل الكلـي بسـبب زیـادة الإنفاق الحكومي أو إنخفاض الضرائب، فإن منحنى الطلـب علـى النقـود سـوف ینتقـل إلـى الیمـین، وهـذا بـدوره یـؤدي إلـى زیـادة سـعر الفائـدة، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى إنخفـاض حجـم الإسـتثمار و ، الـدخل الكلـي (الناتج الكلي). مما تجدر الإشارة إلیه أن نسب الزیادة فـي الـدخل الكلـي نتیجـة لزیـادة الإنفـاق الحكـومي أو تقلیل الضرائب تكون أكبر من نسب الإنخفـاض فـي الـدخل الكلـي نتیجـة لإنخفـاض الإسـتثمار. وهـذا ما یسمى بالتزاحم الجزئي Crowding Out Effect.وهذا یعني أن زیادة الإنفـاق الحكـومي أدت إلـى إرتفاع سعر الفائدة، ومن ثم الإنخفاض في حجم الإستثمار:

G⇒ Y ⇒ Md re⇒ I

T⇒ Y ⇒ Md ⇒ re ⇒ I

سیاســــة مالیــــة إنكماشــــیة Contractionary Fiscal Policy

وفــــي حالــــة الــــرواج وٕارتفــــاع الأســــعار (التضــــخم) تقــــوم الحكومــــة بإســــتخدام سیاســــة مالیــــة إنكماشــــیة Contractionary Fiscal Policy من خلال ضبط النفقـات الحكومیـة أو زیـادة الضـرائب أو كلاهمـا معاً. إن خفض الإنفـاق الحكـومي وخصوصـاً الإنفـاق المتعلـق بالسـلع الإسـتهلاكیة والكمالیـة، والحـد مـن الإسـراف والتبـذیر فـي القطاعــات الحكومیـة، وعـدم المســاس بأوجـه الإنفـاق الــذي یتعلـق بزیـادة الطاقــة الإنتاجیة للإقتصـاد تعتبـر مـن أهـم السیاسـات المالیـة التـي تهـدف إلـى كـبح جمـاح التضـخم. ومثـال ذلـك أن تعمل الحكومة على تقلیص حجم الإنفاق على القطاعات الخدمیـة دون قطاعـات أخـرى إنتاجیـه لان الأخیرة تعمل على إیجاد التوازن في الإقتصاد في هذه الحالة التضخمیة.

G ⇒ Y

T ⇒ Y

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه یمكن إستخدام السیاسـة النقدیـة والسیاسـة المالیـة فـي ذات الوقـت، ولكـن لا بـد من مراعاة أن تأثیر السیاسـة المالیـة یتعـدى السـوق النقدیـة إلـى أسـواق السـلع والخـدمات والـى أسـواق الأوراق المالیة. كما أن تأثیر السیاسة المالیة لا یقتصر على أسواق السلع والخـدمات بـل یصـل إلـى أسـواق عناصـر الإنتاج والسوق النقدي. وهنا نرى أن على الحكومة أخذ الحیطة والحذر عنـد إسـتخدام السیاسـتین معـاً بحیـث لا یحدث نوع من التضارب الذي قد ینعكس سلباً على أداء الإقتصاد. وفیما یلـي جـدول یبـین نتـائج إسـتخدام السیاسـة النقدیـة والمالیـة معـاً، وتـأثیر ذلـك علـى مسـتوى الـدخل Y وحجـم الإسـتثمار I وسـعر الفائدة re وغیره.

 

نتائج إستخدام السیاسة النقدیة والمالیة معاً
السیاسة السیاسة المالیة التوسعیة السیاسة المالیة الإنكماشیة
السیاسة المالیة التوسعیة ? Y↑ +C ↑ +r ?+ I Y?+C?+ r ↓ +
السیاسة المالیة الإنكماشیة Y?+C?+ r ↑ +I ?Y↓ +C ↓ +r ?+

وعلیه فلا بد للحكومة من مراعاة التأثیرات غیر المباشرة لكل سیاسة من السیاسات عند إتباع مزیج مـن هـذه السیاسات حتى یتم تفادي أیة آثار جانبیة.

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد