شاهد فى الموضوع
نظرا للإهتمام المتزاید بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عدید من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحلیله ووضع معاییر محددة لتطبیقه. وسیتم في هذا المقال التطرق للمعاییر والقواعد التي وضعتها المؤسسات الدولیة مثل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة OECD ، ومؤسسة التمویل الدولیةIFC.
معاییر منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة OECD
قامت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة بالتوصل إلى مجموعة من المعاییر الخاصة بالحوكمة في عام 1999، علما بأنها قامت بتعدیلها في عام2004 ، وتتمثل هذه المعاییر في:
- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: یجب أن یتضمن إطار حوكمة الشركات تعزیز شفافیة الأسواق وكفاءتها، كما یجب أن یكون متناسقاً مع أحكام القانون، وأن یصیغ بوضوح تقسیم المسئولیات فیما بین السلطات الإشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة المختلفة.
- حفظ حقوق جمیع المساهمین: تشمل نقل ملكیة الأسهم، واختیار مجلس الإدارة، والحصول على عائد الأرباح، ومراجعة القوائم المالیة، وحق المساهمین في المشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعیة العامة.
- المعاملة المتساویة بین جمیع المساهمین: تعنى المساواة بین حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونیة، والتصویت في الجمعیة العامة على القرارات الأساسیة، وكذلك حمایتهم أي من عملیات استحواذ أو دمج مشكوك فیها، أو من الإتجار في المعلومات الداخلیة، وكذلك حقهم في الإطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین التنفیذیین.
- دور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة: وتشمل إحترام حقوقهم القانونیة،والتعویض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آلیات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة،وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ویقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملین وحملة السندات والموردین والعملاء.
- الإفصاح والشفافیة: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكیة النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین. ویتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطریقة عادلة بین جمیع المساهمین وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخیر.
- مسئولیات مجلس الإدارة: وتشمل هیكل مجلس الإدارة وواجباته القانونیة، وكیفیة اختیار أعضائه ومهامه الأساسیة، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفیذیة.
معاییر مؤسسة التمویل الدولیة IFC
وضعت مؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنك الدولي في عام 2003.موجهات وقواعد ومعاییر عامة تراها أساسیة لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالیة أو غیر مالیة، وذلك على مستویات أربعة كالتالي:
- الممارسات المقبولة للحكم الجید.
- خطوات إضافیة لضمان الحكم الجید الجدید.
- إسهامات أساسیة لتحسین الحكم الجید محلیاً.
- القیادة.
اقرأ ايضا :
عوامل ومحددات تطبیق حوكمة الشركات
إنعكاسات تطبیق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المالیة والمحاسبیة
