العقود Contracts

0

تعريفات

العقد Contract

هو تعهد ملزم (أو مجموعة من التعهدات الملزمة) ينشأ بين طرفين أو أكثر.

العقد الصريح Express Contract

هو عقد مصوغ صياغة لغوية ويمكن أن يكون عقداَ شفوياً أو مكتوباً.

العقد الضمني Implied Contract

هو العقد الذي ينشأ نتيجة أعمال أحد الطرفين أو كليهما.

يعتبر العقد واجب التنفيذ إذا كان يحوي التزامات لم يتم تنفيذها بعد.

يعتبر العقد منفذاً في حال تم تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد.

الاستبدال Novation

هو استبدال العقد الحالي باتفاق جديد يتغير فيه الالتزام أو يتغير فيه أحد الفرقاء المتعاقدين.

العقد الباطل Void

ويعني أن العقد ليس له وجود حتى لو توافرت جميع عناصر العقد الضرورية الأخرى. وينتج عن ذلك أنه لا يستطيع أي من الطرفين فرض تنفيذ العقد على الطرف الآخر. على سبيل المثال:

  • يعتبر العقد المبرم لأداء أعمال غير قانونية أو للاتجار بسلع ممنوعة قانونياً، عقداً باطلاً.
  • يعتبر العقد الذي يتناقض مع القانون العام (أو غيره من القوانين السارية) عقداً باطلاً.
  • يعتبر العقد باطلاً في حال وجود فهم خاطئ للحقائق (أو لواقع ما) من قبل الطرفين.

العقد القابل للإبطال Voidable Contracts

هو العقد الذي يمكن إبطاله من قبل أحد الطرفين(هو عادةً الطرف المتضرر). فعلى سبيل المثال يكون العقد قابلا للإبطال:

  • في حال وقوع خطأ من قبل أحد الطرفين.
  • في حال كون أحد الفريقين تحت سن البلوغ حتى يبلغ سن الرشد.
  • تقديم بيانات خاطئة بشكل غير مقصود من قبل أحد الطرفين (يكون العقد قابلاً للإبطال من قبل الطرف المتضرر).

عناصر العقد المُلزم Element of Enforceable Contract 

1- العرض Offer

1- يمكن أن يكون العرض شفهياً أو مكتوباً أو ضمنياً.

2- يجب أن يتضمن العرض الشروط الأساسية التالية:

  • أطراف العقد.
  • السعر الذي يجب أن يكون محدداً في العرض أو يمكن تحديده بصورة موضوعية.
  • يجب أن يتضمن العرض تحديد وقت التنفيذ (وإلا قامت المحكمة بتحديده).
  • يجب تحديد موضوع العقد.

3- يجب أن يتوفر في العروض ما يدل على وجود نية التعاقد.

4- لا تعتبر الإعلانات والدعوات عروضاً (مثل الإعلانات أو عروض الأسعار أو لوائح الأسعار) فهذه جميعها يمكن اعتبارها اقتراحات للتفاوض حول عرض ما، لكنها ليست عروضاً في حد ذاتها.

5- يجب أن تكون العروض محددةً ومؤكدةً وينبغي عادةً أن تتضمن عبارات تدل على ذلك. أما العبارات العامة من قبيل “أتمنى..” أو “أرغب بـ ..”  فلا تعتبر في العادة كافية لتشكل عرضا.

6- يجب أن يتم تبليغ العرض من العارض إلى المعروض عليه.

7- عموماً، يمكن أن يتم إلغاء العروض في أية لحظة قبل الموافقة عليها.

8- يمكن إلغاء العرض بالطرق والحالات التالية:

  • بإخطار المعروض عليه.
  • إذا رفض المعروض عليه العرض المقدم.
  • إذا قام المعروض عليه بالرد بعرض مقابل. وإذا تم تسليم القبول بعد انقضاء مدة العرض، أو بما يخالف ما حدده العارض فإن ذلك يعد عرضا مقابلاً.
  • انتهاء الفترة المحددة في العرض أو انقضاء فترة زمنية معقولة حسب الظروف.
  • معرفة المعروض عليه بأن العارض قد قام ببيع البضاعة موضوع العرض.
  • وفاة العارض أو اختلال وعيه قبل موافقة المعروض عليه.
  • في حال أصبح موضوع العقد غير قانونياً.
  • إذا تبين أنه يستحيل تنفيذ العرض (مثلاً: في حال تلف أو فساد أو دمار الأصول موضوع العقد).

2- القبول (الموافقة) Acceptance

  • يمكن أن يكون قبول العقد شفهياً أوكتابياً أو ضمنياً.
  • من الممكن أن يقوم العارض بتحديد توقيت وطريقة القبول.

3- العوض Consideration 

من الممكن أن يكون العوض المقابل المحدد في العقد أياً من الأمور التالية، وذلك وفقاً لما يطلبه الطرف المقابل:

  • مبلغ مالي.
  • تعهد.
  • القيام بفعل محدد.
  • الامتناع عن القيام بفعل محدد.

ينبغي تقديم العوض أو دفعه كمقابل لالتزامات العقد. ولا يشترط في العوض أن يكون عادلاً حتى يكون صالحا. فالعوض البالغ 10 دولارات عن عقد يبلغ 100 مليون دولار يعتبر صالحا قانوناً بالرغم من كون كمية العشر دولارات هزيلة أمام قيمة العقد.

فيما يلي بعض الأمثلة عن أنواع العوض التي لا تعتبر عادةً صالحةً قانونياً :

  • العوض الماضي.
  • الامتناع عن رفع دعوى للمطالبة بشيء من المعلوم أنه لا يمكن المطالبة به أو إثباته.
  • القيام بمهمة أو عمل منجز سابقاً.

4- شرعية موضوع العقد Legality of Subject Matter

يجب أن يكون موضوع العقد قانونياً. فالعقد الذي ينص على القيام بعمل ممنوع قانوناً هو عقد باطل.

5- الأهلية القانونية لأطراف العقد Legal Capacity of the Parties

يجب أن تتمتع الأطراف المتعاقدة بالأهلية القانونية لإبرام العقود.

وتعتبر الأطراف التالية فاقدةً للأهلية القانونية:

  • الأطفال القصر.
  • المجانين أو الأشخاص المختلون عقلياً.
  • الشخص المخمور إلى درجة عدم تمكنه من استيعاب نتائج تصرفاته.

التنازل عن الحقوق وتفويض الواجبات

التنازل عن الحقوق Assignment of Rights

يمكن لأي طرف من أطراف العقد التنازل عن حقوقه المنصوص عليها في العقد لصالح طرف ثالث. وبشكل عام فإن أي حق يتضمنه العقد هو حق قابل للتنازل.

  • استثناء: قد لا يكون التنازل عن الحق ممكنا إذا أدى هذا التنازل إلى حدوث تغير في المخاطر التي يتحملها الطرف الملزم بأداء هذا الحق.
  • مثال، يُلزم عقد التأمين ضد سوء ممارسة المهنة Mal-Practice شركة التأمين بالدفع للطرف المؤمن عليه في مقابل الضرر الحاصل في حال سوء ممارسة المهنة (أي إن للطرف المؤمن الحق في الحصول على تعويض). وبما أن المخاطر التي تتحملها شركة التأمين نتيجة سوء تصرف المؤمن عليه تتغير من طرف إلى آخر، فيكون التنازل عن هذا الحق غير ممكن بدون موافقة الطرف الملتزم بتأدية هذا الحق.

تفويض الواجبات Delegation of Duties

يقصد به تحويل الواجبات المترتبة على أحد أطراف العقد إلى طرف ثالث.

1- بشكل عام، لا يسمح بتفويض طرف ثالث بالقيام بالمهام التي تتطلب تقديم خدمات شخصية اختصاصية (أو ما شابهها). مثلاً:

  • إذا تم استئجار أحد نجوم الغناء لأداء حفل ما فلا يمكن له أن يفوض التزامه هذا إلى طرف ثالث من دون موافقة الطرف المقابل في العقد.
  • لا يمكن للطبيب أن يقوم بتفويض واجباته إلى ممرضة.
  • يمكن للطبيب تحت ظروف معينة أن يقوم بتفويض طبيب مؤهل آخر بالقيام بواجباته.

2- وعموماً، عندما يقوم أحد أطراف العقد بتحويل التزاماته في العقد إلى طرف ثالث فإن الطرف المفوض لا يستطيع أن يخلي مسؤوليته عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد. وفي هذه الحالة يصبح كلا الطرفين، ا لمفوِض والمفوٌض، مسؤولين عن تنفيذ التزامات العقد.

أنواع العقود

هناك عدد لا محدود من أنواع العقود. وسنقوم هنا بعرض بعض أنواع العقود . وعادة ما تشير تسمية نوع العقد إلى طبيعة هذا العقد. وأحياناً يكون لذات نوع العقد تسميتان مختلفتان تبعا لاختلافات بسيطة فيه.

عقود استرداد التكلفة Cost reimbursable Contracts

يستخدم هذا النوع من العقود عندما تكون متطلبات العقد معقدة ولا يمكن تحديد وتقدير تكاليف العقد بسهولة. وغالباً ما يحصل المَُتعاقِد على أجر مقابل تنفيذ العقد ولذلك تسمى هذه العقود أحياناً بعقود التكلفة زائد هامش ربح وهي العقود التي يدفع فيها المشتري إلى المتعاقد التكلفة مضافاً إليها مبلغ ثابت أو نسبة من التكلفة. وكلا هذين الأمرين خيار ممكن لكن دفع نسبة من التكلفة أمر غير محبذ في العادة لأنه قد يدفع المتعاقد إلى زيادة التكاليف دون وجود ضرورة لذلك. ويستخدم هذا النوع من العقود عند التعامل مع المشاريع التي يوجد فيها عددكبير من النواحي أو الأمور الهامة التي لا يمكن تحديدها.

عقود التسليم غير المحدد Indefinite Delivery Contracts

يستخدم هذا النوع من العقود فقط إذا كان موعد التسليم المستقبلي للبضائع أو الخدمات غير معروف عند إبرام العقد. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تندرج ضمن هذا النوع عقود الصيانة وعقود الضمان طويل الأجل.

عقود السعر الثابت Fixed Price Contracts

تستخدم هذه العقود عندما تكون المتطلبات في العقد محددة بشكل واضح، وبالإمكان تحديد الاحتمالات الممكنة وتقدير التكلفة، وعندما يكون هناك قدر كاف من المنافسة. ويمكن أن تكون الكمية غير محددة في هذه العقود.

عقود المبلغ الإجمالي Lump Sum Contracts

هي العقود التي تحدد سعراً إجمالياً في مقابل مواصفات تفصيلية أو متطلبات معينة بموجب العقد. وهناك أشكال من هذه العقود أكثر تعقيدا تنص عادة على تفاصيل حول طريقة التسديد بالتوازي مع التقدم الحاصل في إنجاز العمل، وشروط تعديل الأسعار، وغرامات التأخير، وتعديلات على بعض التكاليف مثل أجور العمال الميدانيين، أو تكاليف المواد الأولية ذات الأهمية. ونادراً ما يتم إتمام تنفيذ هذه العقود دون إجراء تعديلات عليها.

عقود الوقت والمواد Time and Materials Contracts

تستخدم هذه العقود عندما يكون من غير الممكن عند إبرام العقد إجراء تقدير دقيق بدرجة معقولة للوقت أو حجم العمل الذي يتطلبه تنفيذ العقد.

عقود سعر الوحدة Unit Price Contracts

هي العقود التي يتم فيها تحديد تكلفة الوحدة الواحدة، إلا أن إجمالي عدد الوحدات يتحدد خلال إنجاز العقد. فمثلاً، يتم التعاقد لهدم مبنى وإزالة أنقاضه. عندها يمكن أن يتم تسعير العقد بناء على حجم الأنقاض المزالة بالقدم المكعب.

اترك تعليقا