شاهد فى الموضوع
تعد إدارة النقدية من الموضوعات الحرجة و الشائكة التي تواجه المدير المالي و يرجع ذلك إلى عدم وجود معايير واضحه ومحددة يمكن الإستناد إليها لإدارة النقدية . وسوف يتم التطرق إلى موضوع إدارة النقدية من خلال التطرق إلى الجوانب التالية :
- أسباب الإحتفاظ بالنقدية
- إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية
- دور دورة النقدية و التحصيل في إدارة النقدية
- إستثمار الفائض النقدي
إن الهدف الأساسي للإحتفاظ بالاصول هو توليد عوائد مستقبليه وبناء عليه فإن قيمة الاصل تتحدد بناء على قدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقبلية . فعلى سبيل المثال ،قد تحتفظ المنشأة برصيد من حسابات القبض او المخزون بهدف كسب ولاء العملاء وبناء عليه تحقيق مزيد من المبيعات المستقبليه. وقد يتبادر إلى الاذهان تساؤل وهو لماذا تختار المنشأت الاحتفاظ بالنقدية بدلا من إستثمارها في اصول تدر عائد مستقبلي ؟
يعد الهدف الاساسي الاول الذي قد يتبادر إلى الذهن ان النقدية تعد مطلوبة من اجل اتمام المعاملات اليومية للمنشأة . فعلى سبيل المثال تحتاج المنشأة للنقدية من اجل دفع المصروفات ، الاجور او للقيام ببعض عمليات الشراء . ثانيا : قد تحتاج المنشأه للإحتفاظ بالنقدية حتى تستطيع الإستجابه للأحداث غير المتوقعة . فعلى سبيل المثال قد يقوم عدد كبير من العملاء بعدم دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد، ففي هذه الحاله لن تستطيع المنشأة دفع إلتزاماتها إلا إذا توافر لديها قدر كافي من النقدية و يٌطلق على هذا الدافع الدافع الوقائي للإحتفاظ بالنقدية Precautionary motive .
من ناحية اخرى قد تتعرض المنشأه لحدث غير متوقع إيجابي يتمثل في فرصة استثمارية جيدة ،فإن قدرة المنشأة على إقتناص تلك الفرص الإستثمارية يتوقف إلى حد كبير على ما يتوافر لدى الشركة من نقدية . و بناء عليه تحتفظ المنشأة برصيد كافي من النقدية من اجل الإستفادة من تلك البدائل الإستثمارية ذات القيمة .
دوافع الإحتفاظ بالنقدية :
دافع إتمام المعاملات transaction motive
تحتاج المنشأة للنقدية من أجل إتمام تعاملاتها اليومية ولإدارة نشاطها مثل دفع أجور العاملين ، شراء المستلزمات المختلفة، سداد المصروفات المختلفة. ومن ناحيه اخرى فقد يحدث تأخير في تحصيل التدفقات النقدية الداخلة مما يدفع المنشأة لضرورة الإحتفاظ بالنقدية إلى ان تتم التدفقات النقدية الدخلة. ولهذا الغرض فإنها تحدد مبلغ مبدئي للنقدية و الذي يتم
إستخدامة من اجل اتمام تلك المعاملات المختلفة . وعندما يصل رصيد النقدية إلى الصفر او إلى رصيد الحد الأدنى من النقدية فإن المنشأه عليها أن تعيد النظر في رصيد النقدية و زيادته. و الجدير بالذكر ان زيادة رصيد النقدية يرتبط به نوعين أساسيين من التكلفة ( 1) تكلفة الفرصة البديلة و المتمثله في الفرص الاستثمارية الضائعه نتيجة الاحتفاظ بالنقدية دون إستثمار(2) التكاليف الإدارية التي تتحملها المنشأة نتيجة تسييل بعض الاصول او نتيجة الحصول على قرض . وتتزايد التكلفة الاولى مع زيادة رصيد النقدية اما التكلفة الثانية فإنها تتناقص مع زيادة الاحتفاظ بالنقدية ( زيادة الاحتفاظ بالنقدية يعني الاحتياج الاقل لتسييل بعض الاصول .
دافع الإحتياط
تحتفظ المنشأة بالنقدية لأسباب إحتياطية حتى تستطيع ان نغطي ايه تقلبات غير متوقعة في مستوى التدفقات النقدية المتوقع . و بشكل بديهي المنشات ذات المخاطر المرتفعه من المتوقع ان تحتفظ بنقدية اعلى من المنشأت ذات المخاطر الاقل .
يجب على المدير المالي ان يحدد ليس فقط ارصدة النقدية المثاليه و لكن عليه ان يحدد الحدود الدنيا و العليا التي من المتوقع ان يتحرك خلالها رصيد النقدية . الامر الذي يعني انه في كل مرة يصل رصيد النقدية إلى واحد من هذه الحدود فإن على المنشأة ان تعيد النظر في مستوى رصيد النقدية .
بالإضافه إلى ذلك ، فإن حجم النقدية الذي تحتفظ به المنشأة كإحتياطي يتوقف على عاملين أساسيين وهما :
- كمية الأموال المستثمرة في الاصول سريعه التحول إلى النقدية.حيث توجد علاقة عكسية بين حجم الاستثمارات في تلك الأصول وبين حجم النقدية المحتفظ بها كإحتياطي.
- مدى وجود سياسه السحب على المكشوف عند التعامل مع الأزمات النقدية التي تتعرض لها المنشأة .
دافع المضاربة
قد تواجه المنشأة فرص إستثمارية جيدة و المنشات التي ترغب في التربح من تلك الفرص قد تختار الاحتفاظ بارصدة نقدية اعلى للإستفادة من تلك الفرص . بالإضافه إلى ان المنشأت ذات التدفقات النقدية المتقلبه لديها الدافع للإحتفاظ بنقدية اعلى . فالخصم على اسعار بعض المواد الخام الذي قد يعلن عنه الموردون قد يشجع المنشأة على شراء كميات كبيرة من تلك المواد و تخزينها قبل إنقضاء مدة الخصم . كذلك الإنخفاض المتوقع في أسعار الفائدة قد يشجع البنك التجاري على زيادة الإستثمار في الأوراق المالية . وبالطبع لن تستطيع المنشأة الإستفادة من تلك الفرص بدون الإحتفاظ برصيد نقدي كافي.
إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية
يمكن قياس كفاءة المنشأة في إدارة النقدية من خلال نجاحها في تخفيض الرصيد النقدي دون أن يؤثر ذلك على قدرة المنشأة على سداد إلتزاماتها. ويمكن تقسيم إجراءات رفع كفاءة النقدية إلى إجراءات تخطيطية و إجراءات تنفيذية . الإجراءات التخطيطية فتتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنبؤ بالتدفقات النقدية و التي تتمثل في إعداد الميزانية التقديرية النقدية . أما عن الإجراءات التنفيذية فتتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى الإسراع في معدل التدفق النقدي الداخل و الإبطاء في معدل التدفق النقدي الخارج .
و فيما يلي عرض مختصر لتلك الإجراءات :
1- إعداد ميزانية تقديرية نقدية :
تساعد الميزانية النقدية التقديرية في التنبؤ بحجم الفائض او العجز النقدي المتوقع حدوثة و لذلك تتيح فرصة دراسة البدائل المختلفة لإستثمار ذلك الفائض. وحتى تستطيع الإدارة الإستفادة من الموازنة النقدية كاداه فعالة للتنبؤ فإن عليها أن تراعي الدقة في التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة و الخارجة التي تتضمنها .
2- الإسراع في تحصيل المستحقات :
من ضمن الوسائل التي يمكن الإعتماد عليها لحث العملاء على سرعه السداد منح خصم تعجيل الدفع او إتباع سياسة
متشددة في التحصيل . ومن ناحية اخرى على المنشأه إتباع الوسائل التي من شأنها ان تساهم في الإسراع في تحويل الشيكات المستلمة إلى نقدية . و يوجد العديد من الوسائل التي يمكن إستخدامها لسرعة تحويل الشيك إلى نقدية ومن بين هذه الوسائل قيام المنشأة بفتح حساب في احد البنوك التي تقع في المناطق الجغرافيه التي يتواجد بها العملاء.
3- الإبطاء في سداد المطلوبات :
و يمكن الإستناد إلى ثلاثة محاور أساسية من اجل الإبطاء في سداد المستحقات وهذه المحاور هي :
(1) تغيير نمط سداد بعض المستحقات.
(2) إطالة الفترة الزمنية التي تمضي بين تحرير الشيك و سحب قيمته من حساب المنشأة .
(3) استخدام وسائل أخرى للسداد غير الشيكات.
ويمكن تغيير نمط سداد المستحقات من خلال ممارسة قدر من الضغط على الموردين من اجل مد فترة الإئتمان و كذلك من خلال السداد في اخر يوم إئتمان. كذلك يمكن للمنشأة تخفيض سرعة التدفقات النقدية الخارجة من خلال تقصير الفترة التي تدفع عنها المصروفات التي تدفع مقدما كالإيجارات.
4- موائمة التدفقات النقدية
يقصد بها التنسيق بين توقيت التدفقات النقدية الخارجة بشكل يسمح بتخفيض الرصيد النقدي الواجب الإحتفاظ به.
دور دورة النقدية و التحصيل في إدارة النقدية :
يمكن للمدير المالي أن يقيم الإحتياجات النقدية للمنشأة من خلال التنبوء بالنقدية . عملية التنبوء بالنقدية تتضمن ثلاثة عناصر اساسية وهي : التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة ، التنبؤ بالتدفقات النقدية الخارجة و التنبؤ بمعدل الفائدة. ويجب على المنشأة أن تأخذ في إعتبارها دورة تحويل النقدية و التي تتمثل في طول الفترة الزمنية المنقضية ما بين سداد حسابات الدفع وتحصيل حسابات القبض. و لتقدير تلك الدورة فإن المنشأة عليها ان تحدد الفترة الزمنية المطلوبة لتحويل كل حساب من الحسابات التالية إلى نقدية (حسابات القبض ، المخزون، حسابات الدفع). و بشكل أكثر تحديدا تحتاج المنشأة إلى معرفة الوقت الذي سيحتاجه المخزون ليتحول إلى مبيعات و الوقت التي تحتاجه المبيعات لتتحول إلى تدفقات نقدية و ايضا على المنشأة أن تحدد بدقة متى سيتم سداد قيمة المشتريات.
إستثمار الفائض النقدي
الفائض النقدي هو ناتج عدم التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة . وعادة ما يحدث عدم التوازن بين التدفق النقدي الداخل و الخارج في حالة المنشأت التي يتسم نشاطها بالموسمية . و الجدير بالإشارة أنه إذا لم تستثمر المنشأة ما لديها من فائض نقدي فإن ذلك يؤثر سلبيا على ربحية المنشأة و بالتالي على معدل العائد على الإستثمار .
مثال : إذا كانت الإستثمارات التاليه متاحه لدى المنشأة :
نقدية 4000 حسابات قبض 6000 مخزون ، 10000 أصول ثابته 20000 صافي الربح السنوي 8000
ولقد اوضح تقرير نتائج الأعمال وجود فائض نقدي مقدارة 3000 ج
المطلوب : بيان أثر عدم إستثمار الفائض النقدي على معدل العائد على الاستثمار في هذه المنشأة
الاجابة :
1 – حساب معدل العائد على الإستثمار في ظل الفائض النقدي و بدون الفائض النقدي
:حساب معدل العائد مع وجود فائض نقدي
مجموع الاصول =4000+6000+10000+20000=40000ج
صافي الربح = 8000 ج
40000/8000 = معدل العائد على الاستثمار
=%20
2- حساب معدل العائد على الاستثمار بدون الفائض الفائض النقدي غير المستثمر :
وهنا يجب تخفيض قيمة مجموع الأصول بقيمة الفائض النقدي الذي لم يستثمر
مجموع الاصول =40000-3000=37000ج
صافي الربح = 8000 ج
37000/8000 = معدل العائد على الاستثمار
=%21.6
اذا مقدار النقص في معدل العائد على الإستثمار = 21.6% – 20% = 1.6%
