توسيع الطاقة الإنتاجية

0

يتوجب على الشركات بانتظام أن تتخذ قرارات استراتيجية ذات تأثير مديد على أعمالها. مثل :

  1. التحليل الاستراتيجي للتكامل الرأسي
  2. توسيع الطاقة الإنتاجية
  3. الدخول في أعمال جديدة

توسيع الطاقة الإنتاجية Capacity Expansion

يعتبر توسيع الطاقة الإنتاجية Capacity Expansion من أهم القرارات الاستراتيجية التي تواجهها المنشآت بالقياس إلى ما يتطلبه من رأس المال وتعقيد مسألة اتخاذ القرار. ويشار إلى توسيع الطاقة الإنتاجية أيضاً بمصطلح اختراق السوق Market Penetration لأنه يتضمن نمو المنتجات الحالية أو تطوير الأسواق الحالية. وتتضمن عناصر قرار توسيع الطاقة الإنتاجية، كما لخصها مايكل إي بورتر، ما يلي:

  1. تحديد خيارات المنشأة بالنسبة لحجم ونوع الإضافات على الطاقة الإنتاجية.
  2. تقدير الطلب وتكاليف المدخلات المتوقعة مستقبلاً.
  3. تقدير التغييرات التكنولوجية المتوقعة ومدى احتمال تقادم التكنولوجيا.
  4. توقع ما يمكن أن يضيفه كل منافس على طاقته الإنتاجية بناء على آمال وتوقعات المنافس بالنسبة للصناعة.
  5. جمع هذه العناصر لمعرفة توازن العرض والطلب في الصناعة، وما ينتج عنه من أسعار وتكاليف.
  6. تحديد التدفقات النقدية من الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية.
  7. اختبار التحليل من ناحية الاتساق والثبات.

إن من القضايا المحورية المتعلقة بتوسيع الطاقة الإنتاجية، وفقاً لبورتر، الإفراط في بناء الطاقة الإنتاجية. حيث يقول إن “هناك على ما يبدو ميلاً قوياً نحو الإفراط في بناء الطاقة الإنتاجية، لاسيما في قطاع المنتجات السلعية، على نحو يتخطى الحجم المطلوب بسبب محاولات الاستباق الخاطئة”. وفيما يلي عرض للظروف التي تؤدي إلى الإفراط في بناء الطاقة الإنتاجية والذي يتفاقم حين يوجد في الصناعة أكثر من عامل من هذه العوامل:

ظروف تكنولوجية

  • ضرورة إضافة طاقة إنتاجية بأحجام كبيرة.
  • وجود وفورات حجم أو منحنى تعلم هام نتيجة إضافة طاقة إنتاجية كبيرة.
  • طول الفترة التي يستغرقها توسيع الطاقة الإنتاجية.
  • زيادة الحد الأدنى للحجم الفعال مع الطاقة الإنتاجية، وبالتالي إذا لم يتناقص عدد المنشآت في الصناعة، فستتجه جميع المنشآت القائمة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخلق زيادة مفرطة في الطاقة الإنتاجية في الصناعة المعنية.
  • التغييرات في تكنولوجيا الإنتاج التي تؤدي إلى إضافات جديدة مع الحفاظ على عمل التجهيزات القديمة.

ظروف بنيوية

  • وجود حواجز خروج كبيرة يدفع إلى إبقاء الطاقة الإنتاجية القديمة في الصناعة.
  • الدفع الذي يمارسه الموردون عن طريق الإعانات وتسهيل التمويل وخفض الأسعار.
  • بناء المصداقية في السوق لاسيما مع الزبائن الكبار.
  • تكامل المنافسين الذين هم أيضاً موزعو المنشأة، لذلك إذا عجزت المنشأة عن تلبية طلب السوق، فثمة إمكانية لخسارة حصتها في السوق لصالح موزعيها.
  • حجم الطاقة الإنتاجية يؤثر على الطلب في بعض الصناعات التي يتجه الزبائن فيها فقط نحو المنشآت ذات الطاقة الكبيرة، ومن أمثلة ذلك خطوط الطيران.
  • عمر ونوعية الطاقة تؤثر على الطلب في بعض الصناعات، وبالتالي فإن الحصول على الطاقة الأحدث فيها يعطي مزايا تنافسية.

ظروف تنافسية

  • وجود عدد كبير من المنشآت التي تمتلك نقاط قوة وموارد تمكنها من تحقيق إضافة كبيرة إلى طاقتها الإنتاجية وجميعها تبحث عن حصة في السوق.
  • عدم وجود قائد أو قادة للسوق جديرين بالثقة ، ذلك أن القائد القوي (أو مجموعة من القادة) بإمكانهم أن ينسقوا عملية توسع منظمة من خلال إعلاناتهم وإجراءاتهم.
  • المنشآت الجديدة في الصناعة غالباً ما تُسبب أو تُفاقم مشكلة الإفراط في بناء الطاقة الإنتاجية.
  • المزايا التي يتمتع بها المبادر الأول تشجع المنشآت على بناء الطاقة الإنتاجية في وقت مبكر حين تكون توقعات السوق المستقبلية مواتية.

تدفق المعلومات

  • تضخم الآمال والتوقعات المستقبلية.
  • تباين الافتراضات أو التصورات بين المتنافسين حيال حجمهم النسبي وطاقاتهم الإنتاجية النسبية.
  • تشتت مؤشرات السوق تحول دون حصول المنشآت على معلومات وافية حول الصناعة والمنافسين.
  • التغيير الهيكلي الذي يستدعي من المنشآت الاستثمار في إضافة طاقة إنتاجية جديدة، أو حدوث اضطراب كبير يؤثر على رؤية كل منشأة لقوتها النسبية.
  • ضغط المؤسسات المالية عندما يكون المنافسون قد استثمروا أموالاً في بناء الطاقة، ولم تقم المنشأة بذلك.

ظروف إدارية

  • التركيز على الإنتاج لدى الإدارة الذي يجعلها تركز على الطاقة الإنتاجية لمصنعها أكثر من التركيز على جوانب التسويق والتمويل في عملها.
  • وجود ميل لتجنب المخاطر بصورة غير متوازنة، وذلك عندما يعتقد المديرون أن مواقفهم تكون أكثر أماناً مع وجود طاقة إنتاجية كبيرة بحيث يتمكنون من تلبية الطلب عند حدوثه، أما إذاكان الطلب منخفضاً فيكونون هم وبقية المنافسين في نفس المشكلة.

ظروف حكومية

  • حوافز ضريبية معاكسة تشجع المنشآت على الاستثمار عن طريق منحها حوافز ضريبية وربما معونات أيضاً.
  • الرغبة في إعطاء الصناعة صبغة وطنية يمكن أن تدفع الحكومة إلى تشجيع بعض الصناعات على أمل تسويق منتجاتها في السوق العالمية.
  • الضغوط المطالبة بزيادة العمالة أو الحفاظ عليها.
اترك تعليقا