المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 دمج الأعمال

IFRS 3

0

صدر هذا المعيار المعدل في يناير 2008 وأصبح ساري المفعول إعتباراً من بداية عام 2009 وقد تضمن تعديلات هامة تعزز الإتجاه العام لواضعي المعايير بتبني مفهوم القيمة العادلة من خلال إلغاء طريقة توحيد المصالح واعتماد طريقة الإستملاك (الحيازة) Acquisition Method عند المحاسبة عن دمج الأعمال وكذلك جاء المعيار لتعزيز الملائمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات المحاسبية التي تقدمها المنشأة حول دمج الأعمال. ودمج الأعمال هو مصطلح عام يستخدم للتعبير عن عملية التوحيد ويمكن أن يكون دمج الأعمال على أحد الأشكال التالية:

 الإندماج Merger : ينتج الإندماج عند قيام منشأة ما بتملك منشأة أخرى مع زوال الشخصية الإعتبارية والقانونية (تصفية) للمنشأة التي تم تملكها وانتقال أصولها وإلتزاماتها وأنشطتها للمنشأة المشترية.

 الإتحاد Consolidation : ينتج الإتحاد عند تأسيس شركة جديدة تنتقل إليها أصول وإلتزامات ونشاطات منشأتين أو أكثر مما يؤدي إلى زوال الشخصية الإعتبارية والقانونية (تصفية) الشركات الداخلة في الإتحاد.

 السيطرة  (Control) Acquisitions : تمثل السيطرة قيام منشأة ما بتملك أكثر من نصف حقوق التصويت في منشأة أخرى (عادةً من خلال شراء أكثر من نصف أسهمها) مما يعطيها القدرة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية في تلك المنشأة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. ولكن مع بقاء الشركة المسيطر عليها قائمة ولا يتم تصفيتها، حيث تسمى الشركة المسيطرة بالشركة الأم والشركة المسيطر عليها بالشركة التابعة ولكل منهما شخصية قانونية وإعتبارية منفصلة.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل اخذ الاختبار بعد قراءة المعيار بالكامل

/13
2

يجب التسجيل في الموقع لدخول الامتحان

سجل من هنا

هدف المعيار Objective

يهدف هذا المعيار إلى تعزيز الملائمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات التي تقدمها المنشأة الدامجة Acquirer حول دمج الأعمال وتأثيراته في بياناتها المالية. ويهدف أيضاً إلى بيان ووصف كيفية التقرير عن عمليات دمج منشآت الأعمال، وكيفية إحتساب الشهرة الموجبة والشهرة المشتراه بسعر تفضيلي (الشهرة السالبة)، وتحديد قيمة الحصة غير المسيطرة. كما يبين المعيار الإفصاحات المطلوبة عند حدوث عمليات دمج الأعمال.

نطاق المعيار Scope

يتم تطبيق هذا المعيار على العمليات والأحداث التي تلبي تعريف دمج الأعمال. ولا يطبق هذا المعيار على ما يلي:

  1. المحاسبة عن إنشاء ترتيب مشترك في القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه.
  2. إستملاك اقتناء أصل أو مجموعة أصول التي لا تشكل عملاً. في مثل هذه الحالات يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد وتثبت الأصول الفردية المستحوذه (المستملكة) القابلة للتحديد بما في ذلك تلك الأصول التي تستوفي تعريف وضوابط إثبات الأصول غير الملموسة الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 38الأصول غير الملموسة” والإلتزامات التي تم تحملها. ويجب أن تخصص تكلفة المجموعة للأصول الفردية القابلة للتحديد وللإلتزامات على أساس قيمها العادلة النسبية في تاريخ الشراء. ولا ينتج عن مثل هذه المعاملة أو الحدث شهرة.
  3. مجموعة من المنشآت أو الأعمال الخاضعة للسيطرة المشتركة.
  4. لا تنطبق متطلبات هذا المعيار على قيام المنشأة الإستثمارية  بالإستحواذ على استثمار في منشأة تابعة يتطلب أن يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

التعريفات Definitions 

دمج الأعمال Business Combination

معاملة أو حدث آخر تمتلك المنشأة المشترية فيها السيطرة على عمل أو أكثر. وهو جمع منشآت منفصلة في وحدة إقتصادية واحدة كنتيجة لقيام إحدى المنشآت بالتوحد مع أو السيطرة على صافي أصول وعمليات منشأة أخرى. والعمليات التي يشار لها أحياناً على أنها “اندماجات حقيقية” أو “اندماجات بين طرفين متكافئين” هي أيضاً عمليات تجميع أعمال كما يستخدم ذلك المصطلح في هذا المعيار.

الأعمال المستحوذ عليها (المندمجة) Acquiree

العمل أو الأعمال (المنشآت) التي تكتسب المنشأة المستحوذة السيطرة عليها ضمن عملية تجميع أعمال.

المنشأة المستحوذة (الدامج) Acquirer

المنشأة التي تكتسب السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها.

الحقوق غير المسيطرة Non controlling Interest

هي ذلك الجزء من صافي نتائج العمليات وصافي الأصول الذي لم تمتلكه الشركة المشترية (الدامجة) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فمثلاً إذا تمكنت المنشأة الدامجة من الإستحواذ على 85% من أسهم الشركة (س) المندمجة، في هذه الحالة فإن حقوق الأقلية تبلغ 15%.

الشهرة Goodwill

أصل يمثل منافع اقتصادية مستقبلية ناشئة عن أصول أخرى مقتناة ضمن عملية تجميع أعمال، ولا يعترف بالشهرة بشكل منفرد بمعزل عن الأصول الأخرى للمنشأة.

طريقة الإستملاك (الإستحواذ) Acquisition Method كان يطلق عليها طريقة الشراء The Purchase Method

تسمى أيضاً طريقة الحيازة : هي طريقة تعتبر أن أي دمج أعمال هو عبارة عن وجود منشأة مشترية ومنشأة أو كيان آخر يتم الإستحواذ عليه، وأن المنشأة الدامجة تشتري صافي أصول المنشأة المشتراة وتعترف في سجلاتها بالأصول والمطلوبات المشتراة بالقيمة العادلة لها، كما تعترف بأية إلتزامات محتملة قد تنشأ على أن تكون قابلة للقياس بموثوقية.

السيطرة Control

هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى لتحقيق منافع من أنشطتها.

القيمة العادلة Fair Value

هي المبلغ الذي سيتم استلامه إذا تم بيع الأصل أو دفعه لتسديد الإلتزام في عملية إعتيادية بين أطراف مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة (انظر معيار IFRS 13 )

طريقة الإستملاك (الإستحواذ) The Acquisition Method

يتطلب هذا المعيار أن يتم محاسبة كافة إندماجات الأعمال بطريقة الإستملاك (الإستحواذ). وهي طريقة تعتبر أن أي دمج أعمال هو عبارة عن وجود منشأة مشترية ومنشأة أو كيان آخر يتم الإستحواذ عليه، وأن المنشأة الدامجة تشتري صافي أصول المنشأة المشتراة وتعترف في سجلاتها بالأصول والمطلوبات المشتراة بالقيمة العادلة لها، كما تعترف بأية إلتزامات محتملة قد تنشأ على أن تكون قابلة للقياس بموثوقية.

يتطلب تطبيق طريقة الإستملاك(الإستحواذ) ما يلي:

1- تحديد المنشأة المشترية (المستحوذة): هي المنشأة التي تملك السيطرة على منشأة أخرى أي على المنشأة المشتراة.

ويتم الحصول على السيطرة عندما تمتلك المنشأة أكثر من نصف حقوق التصويت في المنشأة الأخرى ما لم يظهر خلاف ذلك. قد يكون من الصعب أحياناً تحديد منشأة مشترية، لكن عادةً ما يكون هناك مؤشرات على وجود منشأة مشترية واحدة. على سبيل المثال، عندما تندمج المنشآت، من المحتمل أن تكون القيمة العادلة لإحدى المنشآت أعلى بكثير من القيمة العادلة لمنشأة أخرى، أو قد تقدم منشأة واحدة معظم الخبرة الإدارية. في هذه الحالة، من المحتمل أن تكون المنشأة التي لها قيمة عادلة كبيرة والتي تقدم الخبرات الإدارية هي عبارة عن المنشأة المشترية. وعلى نحو مشابه، إذا أدى الإندماج إلى أن تسيطر إدارة إحدى المنشآت على تشكيلة فريق الإدارة للمنشأة مندمجة، فإن المنشأة التي تسيطر إدارتها على تشكيلة فريق الإدارة من المحتمل أن تكون هي المنشأة المشترية.

2- تحديد تاريخ الإستملاك: وهو التاريخ الذي تسيطر فيه المنشأة المشترية على المنشأة المشتراة. وعادة هو التاريخ الذي تقوم المنشأة المشترية فيه بنقل المقابل المالي واستملاك الأصول وضمان إلتزامات المنشأة المشتراة بشكل قانوني ويسمى تاريخ الإقفال. وأحياناً قد يتقدم تاريخ الإستملاك على تاريخ الإقفال إذا اشترطت الإتفاقية الخطية أن تملك المنشأة المشترية السيطرة على المنشأة المشتراة قبل تاريخ الإقفال. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تحديد تاريخ الاستملاك (الإستحواذ).

3- الإعتراف والقياس بالأصول المشتراة القابلة للتحديد والإلتزامات المحددة وأية حصص غير مسيطرة في المنشأة المشتراة:

  • واعتباراً من تاريخ الإستملاك (الإستحواذ)، يجب على المنشأة المستحوذة أن تُثبت – بشكل منفصل عن الشهرة – الأصول المقتناة القابلة للتحديد والإلتزامات التي تم تحملها، وأي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها.
  • في تاريخ الإستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أو تعين الأصول المقتناة القابلة للتحديد والإلتزامات التي تم تحملها – عند الضرورة – لتطبق عليها لاحقاً المعايير الدولية للتقرير المالية الأخرى. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تجري هذه التصنيفات أو التعيينات على أساس الشروط التعاقدية، والظروف الإقتصادية، وسياساتها التشغيلية أو المحاسبية والظروف الأخرى ذات الصلة كما هي موجودة في تاريخ الإستحواذ {ويستثني هذا المعيار IFRS 3 من ذلك تصنيف عقد الإيجار الذي تكون فيه الأعمال المستحوذ عليها (المنشأة) هي المؤجر على أنه إما إيجار تشغيلي أو إيجار تمويلي وفقاً للمعيار الدولي رقم IFRS 16الإيجار”}.مثل تصنيف أصول وإلتزامات مالية معينة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو بالتكلفة المطفأة، أو كأصل مالي تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بموجب معيار IFRS 9.

4- القياس والإعتراف بالشهرة أو بالربح من الشراء بأسعار تفضيلية A Bargain Purchase أو مخفضة (الشهرة السالبة).

المعالجة المحاسبية لدمج الأعمال Accounting for a Business Combination

تكلفة الإستملاك Acquisition Costs

يجب على المنشأة الدامجة (المشترية) أن تقيس تكلفة دمج الأعمال من خلال مجموع القيم العادلة بتاريخ التبادل للأصول المعطاة (نقدية مدفوعة أو أي أصول أخرى) والإلتزامات التي تم تحملها. وتاريخ التبادل هو التاريخ الذي يحصل فيه المشتري (المنشأة الدامجة) على السيطرة الفعالة على المنشأة المندمجة في عملية تبادل مفردة. ولا تعتبر الخسائر التشغيلية المستقبلية أو التكاليف التي يتوقع تكبدها نتيجة دمج الأعمال لا تعتبر إلتزامات تتكبدها المنشأة المشترية وبالتالي لا تعتبر جزء من تكلفة الإستملاك.

التكاليف المتعلقة بالتملك Acquisition related Costs

تكاليف التملك وهي التكاليف التي تتحملها المنشأة لتفعيل عملية الدمج مثل المصاريف القانونية، أتعاب المحاسبين، أتعاب المقيمين والرسوم المهنية الأخرى، المصاريف الإدارية والعمومية بما في ذلك تكاليف إنشاء قسم داخلي لعمليات الإستحواذ، ورسوم تسجيل وإصدار الأورhق المالية للديون ولحقوق الملكية،والرسوم المهنية يتم معالجتها كمصاريف فترة في السنة التي يتم تحملها بها {هذه المعالجة للمصاريف تم اعتمادها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك إعتباراً من 2009/7/1 }.بإستثناء واحد وهو تكاليف إصدار الأوراق المالية للديون أو لحقوق الملكية وفقاً لمعياري IAS 32 و IFRS 9 فمثلاً مصاريف طباعة وتسجيل الأسهم المصدرة من قبل الشركة المشترية لتمويل عملية التوحيد فتخصم من القيمة العادلة للأسهم المصدرة، حيث يتم خصمها من رأس المال الإضافي Additional Paid-in Capital {يطلق على الفرق بين القيمة الإسمية للسهم وسعر بيعه برأس المال الإضافي، وهو مسمى بديل لعلاوة إصدار الأسهم}.

يجب على المنشأة المشترية (الدامج) الإعتراف بشكل منفصل في تاريخ الدمج بالأصول والإلتزامات المحددة والشهرة وكذلك الإعتراف بالإلتزامات المحتملة المتعلقة بالمنشأة المشتراة (المندمجة) وبغض النظر عما إذا كان قد إعترف بها في القوائم المالية للشركة المندمجة (المشتراة) أم لا.

أي أنه يتم الإعتراف بالإلتزامات المحتملة (والتي لا يتم الإعتراف بها بموجب IAS 37 ) التي تم نقلها من الشركة المشتراة إلى الشركة المشترية عند دمج الأعمال إذا كانت هذه الإلتزامات عبارة عن إلتزام حالي ناشئ من أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق، نتيجة لذلك وخلافاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 . تعترف المنشأة الدامجة بالإلتزام المحتمل في دمج الأعمال بتاريخ الإستملاك حتى لو لم يكن مرجحاً حدوث تدفق نقدي صادر في الفترة اللاحقة. وفي الفترات اللاحقة وبعد الإعتراف المبدئي وإلى أن تتم تسوية تلك الإلتزامات أو إلغائها تقيس الشركة المشترية الإلتزام المحتمل بالقيمة الأعلى بين القيمتين التاليتين:

  1. القيمة التي يتم الإعتراف بها بموجب IAS 37 “المخصصات والأصول والمطلوبات المحتملة“.
  2. القيمة التي تم الإعتراف بها مبدئياً مطروحاً منها –عندما يكون مناسباً- الرصيد المتراكم للدخل المعترف به بموجب متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم IFRS 15 “الإيراد من العقود مع العملاء”.

لا تنطبق هذه المتطلبات على العقود التي تم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم IFRS 15 .

إن تطبيق الشركة المشترية لشروط الإعتراف يؤدي إلى إعترافها بأصول وإلتزامات لم تعترف بها الشركة المشتراة سابقاً في بياناتها المالية. لذلك يجب الإعتراف بالأصول غير الملموسة القابلة للتحديد والتي تم إستملاكها في عملية الدمج في القوائم المالية للشركة المشترية بعد الدمج مثل الإسم التجاري أو براءات الإختراع أو علاقات العملاء والتي لم تعترف بها الشركة المشتراة كأصول في بياناتها المالية لأنها مولدة داخليا . ويتم إطفاء الأصول غير الملموسة التي تمثل الحقوق التي تم إعادة استملاكها عند الإستملاك خلال الفترة التعاقدية المتبقية للعقد. انظر مثال رقم 5 لاحقاً.

يتم الإعتراف بالأصول والإلتزامات المحددة (المعرفة) والإلتزامات المحتملة المتملكة من قبل المنشأة المشترية بالقيمة العادلة في تاريخ الإقتناء وبنسبة تملك 100% وتشارك الحصة غير المسيطرة (الأقلية) في التغير بالقيمة العادلة.

يجب تخصيص تكلفة الشراء على الأصول والإلتزامات المتملكة بالقيمة العادلة لكافة الأصول والإلتزامات، عدا الأصول المصنفة كأصول غير متداولة محتفظ بها للبيع بموجب معيار الإبلاغ المالي رقم 5 والتي يجب قياسها (بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع المقدرة).

يتطلب المعيار من المنشأة القيام بتاريخ الإستملاك بتصنيف وتخصيص الأصول المشتراة القابلة للتحديد والإلتزامات بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية. ويجب على المنشأة إجراء التصنيف الأصول على أساس الشروط التعاقدية والظروف الإقتصادية والسياسات المحاسبية أو التشغيلية
أو غيرها. وعلى سبيل المثال يجب على المنشأة المشترية تحديد كيفية تصنيف الأصول بموجب معيار الإبلاغ المالي رقم 9
كأصول مالية بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة.

دمج الأعمال المتحقق على مراحل A Business Combination Achieved in Stages

عندما يكون للمنشأة المشترية ملكية سابقة في حقوق ملكية الشركة المشتراة قبل السيطرة وقامت المنشأة المشترية بزيادة حصتها في الشركة المشتراة وصولاً للسيطرة. مثل إذا كانت الشركة (س) تحتفظ في 2021/12/31 بنسبة 35% من حصص حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة (ص). وفي ذلك التاريخ اشترت الشركة (س) حصة إضافية بنسبة 40% في الشركة (ص) مما يخولها السيطرة على الشركة (ص) لتصبح ملكية (س) في (ص) 75% . يجب على الشركة المشترية إعادة قياس حصة حقوق ملكيتها المحتفظ بها سابقاً في المنشأة المشتراة بقيمتها العادلة في تاريخ الإستملاك مع الإعتراف بالربح والخسارة إن وجدت في بيان الأرباح والخسائر أو في الدخل الشامل الآخر حسب ما هو ملائم وكما يلي:

  1. إذا كانت أداة حقوق الملكية (الأسهم) المملوكة في الشركة المشترية قبل السيطرة مصنفة كإستثمارات يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية (شركة زميلة مثلاً) أو كانت أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بموجب معيار IFRS 9 فإنه يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أدوات حقوق الملكية (الأسهم) بالقيمة العادلة مع الإعتراف بفروقات التقييم ضمن الربح والخسارة.
  2. أما إذا كانت أداة حق الملكية (الأسهم) تلك مصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر بموجب معيار IFRS 9 فإنه يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أدوات حقوق الملكية (الأسهم) بالقيمة العادلة مع الإعتراف بفروقات التقييم ضمن الدخل الشامل الآخر (حقوق الملكية). ولا يتم الإعتراف بالمبالغ المعترف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر ضمن الربح والخسارة بموجب IFRS 9 وذلك خلافاً لما كان معمول به في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 حيث كان يتطلب تحويل رصيد التغير المتراكم بالقيمة العادلة للأصول المالية المتوفرة للبيع من حقوق الملكية إلى الربح والخسارة عند إلغاء الإعتراف بالأصول المالية المصنفة كمتوفرة للبيع.

الإعتراف بالشهرة وقياسها

 قياس الشهرة

الشهرة: يعترف المشتري (الدامج) بالشهرة كأصل بتاريخ الإقتناء، وتقاس مبدئياً بالزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لصافي الأصول بتاريخ الإقتناء، وهي ما تُعرف بالشهرة الموجبة Goodwill ويتم إحتسابها وفق هذا المعيار كما يلي:

الشهرة = (القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير المسيطرة)–القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة والإلتزامات المتكبدة.

وفي حالة دمج الأعمال المتحقق على مراحل (التدريجي) يتم إحتساب الشهرة كما يلي: (انظر مثال رقم 2 تاليا

الشهرة = (القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الإندماج + قيمة الحصص غير المسيطرة + القيمة العادلة في تاريخ الإستملاك لحصة حقوق الملكية (الأسهم) الشركة المشترية المحتفظ بها في الشركة المشتراة سابقاً)  – القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة والإلتزامات المتكبدة

يتم القياس اللاحق للشهرة (بتاريخ إعداد القوائم المالية اللاحقة للإقتناء) بالتكلفة مطروحاً منها مجمع خسائر التدني وتخضع الشهرة لاختبار التدني سنوياً على الأقل ويمكن أكثر من مرة سنوياً إذا كانت هناك أحداث وظروف تشير إلى إحتمالية تدني الشهرة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 المتعلق بتدني قيمة الأصول.

الشهرة المعترف بها نتيجة عملية دمج سابقة يتم التوقف عن إطفائها إعتباراً من 2004/3/31 ويتم إقفال مجمع الإطفاء في حساب الشهرة ويخضع رصيد الشهرة الصافي للتدني كما ذكر سابقاً.

الشراء بأسعار منخفضة (الشهرة السالبة) Bargain Purchases

إذا كانت تكلفة الشراء (القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير المسيطر عليها) أقل من القيمة العادلة لصافي الأصول المشتراة فإن هناك شهرة سالبة Badwill والتي تسمى حديثاً “الشراء بأسعار مخفضة ” Bargain Purchases والتي يجب أن تعالج كدخل مباشرة في قائمة الدخل. وذلك بعد التحقق من القيم العادلة للأصول والإلتزامات المتملكة وكذلك القيمة العادلة للبدل المقدم لمالكي الشركة المشتراة والقيمة العادلة للحصص غير المسيطرة. وقد يحدث الشراء بأسعار منخفضة في دمج الأعمال الذي يعد بيعاً إضطرارياً حيث يكون البائع فيه مكرهاً على القيام بالبيع، أو قد تتسبب إستثناءات الإعتراف والقياس لبنود محددة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الإعتراف بربح من الشراء بأسعار مخفضة.

وقد تطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم IFRS 3 التحقق من حقيقة وجود الشراء بأسعار مخفضة (الشهرة السالبة) وكما يلي:

  1. على المنشأة المشترية قبل الإعتراف بالربح من الشهرة السالبة تقييم ما إذا قامت بتحديد كافة الأصول المستملكة وكافة الإلتزامات المتكبدة بشكل صحيح وتعترف بأية أصول أو إلتزامات إضافية تم تحديدها في تلك المراجعة.
  2. بعد ذلك على المنشأة مراجعة الإجراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي يقضي هذا المعيار IFRS 3 الإعتراف بها في تاريخ الإستملاك لكل من الأصول المستملكة والإلتزامات المتكبدة،والحصة غير المسيطرة في المنشأة المشتراة إن وجدت، وحصة حقوق ملكية المنشأة المشترية المحتفظ بها سابقاً في المنشأة المشتراة، والمقابل المالي المنقول.
  3. استخدام بعض المعايير المحاسبية في معالجة عملية الدمج والتي تقضي بقياس بعض البنود بقيمة تختلف عن قيمتها العادلة بدلاً من استخدام القيمة العادلة. مثال ذلك الضرائب المؤجلة، ففي حالة وجود خسائر مرحلة (مدورة) لدى الشركة المندمجة (المشتراة) يتم تقيمها بقيمة تختلف عن قيمتها العادلة.

في حالة وجود خسائر مدورة لدى الشركة المشتراة، فإن الشركة المشترية تستطيع الاستفادة منها في الفترات المالية القادمة لتنزيلها من أرباح تلك الفترات، مما يعني وجود قيمة لهذه الخسائر المرحلة يجب أخذها بعين الاعتبار.

فترة القياس Measurement Period

1- إذا انتهت الفترة المالية ولم تكتمل المحاسبة المبدئية لعملية الدمج، تقوم الشركة المشترية بالإبلاغ والإعتراف بشكل مؤقت (المبالغ الإنتقالية) للبنود التي لم تكتمل محاسبتها في بياناتها المالية. وخلال فترة القياس تقوم الشركة المشترية بتعديل المبالغ المعترف بها في تاريخ الإستملاك بأثر رجعي لتظهر المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الظروف والحقائق بتاريخ الإستملاك. أي تقوم المنشأة المشترية أثناء فترة القياس بالإعتراف بالأصول والإلتزامات الإضافية إذا توفرت معلومات تتعلق بالحقائق والظروف بتاريخ الإستملاك، ويجب أن لا تتجاوز فترة القياس سنة واحدة من تاريخ الإستملاك.

2- تعترف المنشأة المشترية بالتغير في المبلغ الإنتقالي المعترف به لأصل أو إلتزام من خلال زيادة أو تخفيض قيمة الشهرة. ويتم تعديل البيانات المالية المقارنة المعروضة للفترة السابقة بأثر رجعي. فعلى سبيل المثال إذا كانت الشركة المشترية قد تحملت إلتزاماً (عند الإستحواذ على المنشأة المشتراة) بدفع تعويض عن الأضرار المتعلقة بحادث في أحد مرافق المنشأة المشتراة لأحد المتضررين ووجود بوليصة تأمين تغطي بعض أو كل هذه التعويضات المتكبدة، فعند حصول المنشأة المشترية على معلومات جديدة خلال فترة القياس حول القيمة العادلة لذلك الإلتزام بتاريخ الإستملاك فإن التعديل على الشهرة الناتج عن تغيير المبلغ الإنتقالي المعترف به للإلتزام يكون متعادلاً كلياً أو جزئياً مع تعديل موافق للشهرة الناتجة عن تغير المبلغ الإنتقالي المعترف به للمطالبة بالذمم المدينة من شركة التأمين.

فإذا تم زيادة قيمة الإلتزام بقيمة 10,000 جنيه فإن الشهرة المعترف بها عن الإستملاك سيتم زيادتها بمبلغ 10,000 جنيه، وفي نفس الوقت إذا ارتفعت قيمة المطالبة بالذمم المدينة من شركة التأمين بقيمة 7,000 جنيه،، فإن الشهرة سيتم زيادتها بمبلغ 7,000 جنيه مما يعني تعديل قيمة الشهرة بمبلغ 3,000 جنيه بأثر رجعي.

3- بعد إنتهاء فترة القياس تقوم المنشأة المشترية بمراجعة محاسبة دمج الأعمال فقط لتصحيح أي خطأ وبأثر رجعي بموجب IAS 8 .

الحقوق غير المسيطرة Non controlling Interest

يجب على المنشأة المشترية في كل دمج أعمال قياس أي حصة غير مسيطرة (حقوق الأقلية) في المنشأة المشتراة. ويسمح معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 3 قياس قيمة حقوق غير المسيطرين (الأقلية) لكل عملية دمج بإحدى الطريقتين التاليتين:

  1. على أساس القيمة العادلة (القيمة السوقية لأسهم الأقلية) وتسمى أحياناً طريقة الشهرة الكاملة Full Goodwill Method ويتم تحديد القيمة العادلة لأسهم الأقلية على أساس أسعار السوق النشط لأسهم حقوق الملكية التي تملكها الأقلية، وعند عدم توفر سعر السوق لها لأن الأسهم غير متداولة بشكل عام، يجب على المنشأة المشترية قياس القيمة العادلة للحصص غير المسيطرة باستخدام أساليب تقييم أخرى أو
  2. أساس الحصة النسبية للحقوق غير المسيطر عليها في القيمة العادلة لصافي الأصول المحددة في الشركة المشتراة Proportionate Share of Net Assets. (انظر مثال رقم 1 تالياً ).

ورغم أن قياس الحصة غير المسيطرة بالقيمة العادلة قد يكون صعباً، إلا أن إختبار انخفاض قيمة الشهرة يمكن أن يكون أسهل بموجب الطريقة الثانية حيث لا يوجد حاجة لجمع الشهرة للشركات التابعة المملوكة بشكل جزئي.

ويمكن أن تستخدم المنشأة القيمة العادلة لعملية دمج أعمال معينة الخيار (1) وتستخدم الحصة النسبية لصافي القيمة العادلة الأصول المحددة للمنشأة المشتراة الخيار (2).

الأصول التعويضية Indemnification Assets

في بعض الحالات يتفق البائع في دمج الأعمال أن يعوض المشتري تعاقدياً عن نتائج الظروف المحتملة أو غير المؤكدة المتعلقة بأصل أو إلتزام أو جزء منهما. ومن الأمثلة على ذلك تعهد البائع للشركة المشترية بتعويض الشركة المشترية عن خسائر تفوق مبلغ إلتزام محدد بقيمة معينة، وبذلك تحصل الشركة المشترية على أصل تعويضي (على سبيل المثال نقدية) وتعترف الشركة المشترية بهذا الأصل التعويضي في نفس الوقت الذي تعترف فيه بالبند الذي تم تعويضه. مع مراعاة الحاجة لمخصص تقييم للمبالغ غير القابلة للتحصيل.

على سبيل المثال إذا كانت هناك قضية مقامة على الشركة (ص) بقيمة 100,000 جنيه وقامت الشركة (س) بشراء الشركة (ص) وتظهر دفاتر (ص) الإعتراف بالإلتزامات (مخصص قضايا) بمبلغ 80,000 جنيه فقط وفق تقديراتها لذلك الإلتزام. وعند الدمج فإن مالكي الشركة المندمجة (ص) يتعهدوا بدفع تعويض عن أي مبلغ تدفعه الشركة (س) وبما يزيد عن 80,000 جنيه، إن المبالغ التي سيتم قبضها كتعويض عن ارتفاع قيمة الإلتزام مستقبلاً (صدور الحكم القضائي) يعتبر أصل تعويضي يعترف به عند ثبوت الإلتزام بما يزيد عن 80,000 جنيه.

في نهاية كل فترة تقرير لاحقة، يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس أصل التعويض الذي أثبت في تاريخ الإستحواذ على الأساس نفسه كما الإلتزام أو الأصل المعوض، مع مراعاة أي قيود تعاقدية على مبلغه. والأصل التعويضي الذي لا يتم قياسه – لاحقاً- بقيمته العادلة، فإن القياس يتم أيضاً على أساس تقدير الإدارة لإمكانية تحصيل أصل التعويض. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تلغي إثبات أصل التعويض – فقط عندما تُحصل الأصل، أو تبيعه أو بخالف ذلك تفقد الحق فيه.

المدفوعات على أساس السهم

عند وجود عقود لإصدار أسهم صادرة عن الشركة المشتراة، وتم نقل هذه العقود للشركة المشترية يتم معاملة هذه المدفوعات على أساس الأسهم بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 2 أي القياس على أساس السوق.

الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

عند شراء شركة في عملية دمج أعمال وتم نقل أصول غير متداول مصنفة كمحتفظ بها للبيع، تقوم الشركة المشترية بقياس هذه الأصول بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 5 أي بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع المقدرة.

ضرائب الدخل

يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس أصول أو إلتزامات ضريبية مؤجلة تنشأ عن الأصول المقتناة والإلتزامات التي تم تحملها ضمن عملية دمج الأعمال بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 12 “ضرائب الدخل”. كما يجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن آثار الضريبية الممكنة للفروق الزمنية المؤقتة للأعمال المستحوذ عليها والتي توجد في تاريخ الإستحواذ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 12 أيضاً.

منافع الموظفين

يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس إلتزاماً أو أصلاً إن وجد يتعلىق بترتييبات منافع الموظفين للأعمال (المنشآت) المستحوذ عليها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 منافع الموظفين.

عقود الإيجار التي تكون فيها الأعمال (المنشأة) المستحوذ عليها هي المستأجر Leases in which the acquiree is the lessee

إذا كانت الأعمال أو المنشأة المستحوذ عليها في عملية اندماج أعمال لديها أصول مستأجرة، فعند انتقال عقود الإيجار للمنشأة المستحوذة (الدامج) يتم معالجتها لدى المنشأة المستحوذة كما يلي:

  • يجب على المنشأة المستحوذة إثبات أصول حق الاستخدام وإلتزامات عقود الإيجار وفق معيار التقرير المالي الدولي رقم IFRS 16 والتي تكون فيها الأعمال (المنشأة) المستحوذ عليها هي المستأجر.
  • لا يطلب من المنشأة المستحوذة إثبات “أصل حق الاستخدام” و “إلتزامات عقود الإيجار” لعقود الإيجار التي تنتهي خلال مدة 12 شهر من تاريخ الإستحواذ أو عقود الإيجار التي يكون فيها الأصل المستأجر ذو قيمة منخفضة ( 5,000 دولار فأقل) كما هو محدد في معيار IFRS 16 .
  • يجب على المنشأة المستحوذة قياس إلتزامات عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية (كما هي معرفة في المعيار الدولي للتقرير 16) كما لو كان عقد الإيجار المقتنى جديداً في تاريخ الإستحواذ. كما يجب على المنشأة المستحوذة قياس “أصل حق الاستخدام” بنفس مبلغ “إلتزام عقد الإيجار” وتعديله ليعكس الشروط المواتية وغير المواتية لعقد الإيجار مقارنة بشروط السوق.

عقود التأمين Insurance contracts

يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس أية مجموعة من مجموعات عقود التأمين التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 ” عقود التأمين” والمستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال على أنها إلتزام أو أصل في تاريخ الإستحواذ بموجب متطلبات معيار IFRS 17 .

دمج الأعمال المتحقق دون نقل المقابل المالي

A Business Combination Achieved without the Transfer of Consideration

من الممكن سيطرة شركة ما على الشركة المشتراة في ظروف معينة دون نقل المقابل المالي، حيث تنطبق طريقة الإستملاك في محاسبة دمج الأعمال على عملية دمج الأعمال تلك بحيث تصبح الشركة المشتراة تابعة، وتتضمن هذه الظروف:

  • أن تقوم الشركة المشتراة بشراء عدد كاف من أسهمها من السوق (مساهمين) مما يؤدي لتخفيض حصص المساهمين الآخرين بالشركة لتمكين الشركة المشترية من السيطرة.
  • انتهاء حقوق نقض الأقلية Minority Veto Rights Lapse التي حالت سابقاً دون إمتلاك الشركة المشترية السيطرة على الشركة المشتراة والتي احتفظت الشركة المشترية فيها بحقوق تصويت الأغلبية.
  • اتفاق الشركة المشترية والمشتراة على دمج أعمالهما من خلال عقد مستقل. ولا تنقل الشركة المشترية مقابلاً مالياً للسيطرة على الشركة المشتراة ولا تحتفظ بحصص حقوق الملكية (أسهم) في الشركة المشتراة سواء في تاريخ الإستملاك أو قبله.

ويشير المعيار IFRS 3 أنه في الإندماج المتحقق بعقد منفصل تقوم المنشأة المشترية في القوائم الموحدة بعرض أي حصص حقوق ملكية في الشركة المشتراة التي تحتفظ بها جهات غير الشركة المشترية (بعد الدمج) حتى لو نتج عن ذلك نسبة كافة حقوق الملكية في الشركة المشتراة كحصص غير مسيطرة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 دمج الأعمال
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 دمج الأعمال

الإفصاح Disclosures 

يتطلب المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية للمنشأة من تقييم طبيعة العمليات والآثار المالية لما يلي:

  1. إندماجات منشآت الأعمال التي تمت خلال الفترة.
  2. إندماجات منشآت الأعمال التي تحدث خلال فترة الأحداث اللاحقة أي بعد نهاية فترة التقرير ولكن قبل أن تُعتمد القوائم المالية للإصدار.
  3. بعض إندماجات منشآت الأعمال التي تمت في فترات سابقة.

كما يتطلب المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المبلغ المحتمل للشهرة خلال الفترة.

مثال 1 (إحتساب الشهرة والحصة غير المسيطر عليها)

دفعت الشركة الدولية 20,000 جنيه لشراء 80% من أسهم الشركة العربية. وتبلغ القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة العربية بتاريخ الشراء 16,000جنيه علماً بأن القيمة السوقية العادلة لأسهم الحقوق غير المسيطر عليها (الأقلية) تبلغ 3,600جنيه.

المطلوب:

  1. احسب قيمة حقوق غير المسيطر عليها وفق أساس القيمة العادلة لحقوق الملكية، واحسب الشهرة الواجب ظهورها بدفاتر الشركة الدولية بعد الإندماج.
  2. احسب قيمة حقوق غير المسيطر عليها وفق أساس الحصة النسبية في القيمة العادلة لصافي الأصول للشركة المشتراة، ثم احسب الشهرة الواجب ظهورها بدفاتر الشركة الدولية بعد الإندماج.

حل مثال 1

1- قيمة الحقوق غير المسيطر عليها (الأقلية) وفق أسلوب القيمة العادلة = 3,600 جنيه وستظهر الشهرة بدفاتر الشركة (س) بعد الدمج كما يلي:

الشهرة = (القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير المسيطرة) – القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة والإلتزامات المحتملة.

الشهرة = 20,000 + 3,600 16,000 = 7,600 جنيه

2- قيمة الحقوق غير المسيطر عليها (الأقلية) وفق أساس الحصة النسبية في القيمة العادلة لصافي الأصول للشركة المشتراة = 16,000 ×20%= 3,200 جنيه

وستظهر الشهرة بدفاتر الشركة (س) بعد الدمج كما يلي:

الشهرة = (القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير المسيطرة) – القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة والإلتزامات المحتملة.

الشهرة = 20,000 + 3,200 16,000 = 7,200 جنيه أو (20,000 16,000 × 80%)

مثال 2 (الإستملاك التدريجي)

في 2022/1/1 إشترت الشركة الذهبية 60% من حصص حقوق الملكية (الأسهم) في الشركة الفضية مقابل 40 مليون جنيه، علماً بأن الشركة الذهبية تملك سابقاً 15% من الحصص في الشركة الفضية والتي تم شرائها بمبلغ 8 مليون جنيه والمصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بموجب IFRS 9 (أسهم للمتاجرة) والتي تبلغ قيمتها العادلة في 2022/1/1 بمبلغ 10مليون جنيه.

بلغت القيمة العادلة للحصة غير المسيطر عليها في  2022/1/1 (في السوق المالي) ما قيمته 42 مليون في حين بلغت القيمة العادلة لصافي الأصول المحددة للشركة الفضية ما مجموعة 70مليون.

المطلوب: احسب الشهرة باستخدام القيمة العادلة لحقوق الملكية للحصة غير المسيطر عليها.

حل مثال 2

المبلغ الدفوع في 1 /1 /2022 40 مليون
+ القيمة العادلة للحصة المملوكة سابقاً 10 مليون
+ الحصة غير المسيطرة (بالقيمة العادلة) 42 مليون
المجموع 92 مليون
– القيمة العادلة لصافي الأصول المحددة 70 مليون
الشهرة 22 مليون

وستقوم الشركة الذهبية بتاريخ الإستملاك بالإعتراف بمبلغ 2 مليون (108 ) في الربح والخسارة عند إعادة تقييم الحصة السابقة لها في الشركة الفضية.

مثال 3

في 2022/1/1 إشترت الشركة الدولية 90% من أسهم الشركة العربية بمبلغ 80,000 جنيه نقداً، ونتج عن عملية الشراء إندماج الشركة العربية في الشركة الدولية، وقد ظهرت الميزانيتين عند الإندماج كما يلي:

البيان  الشركة الدولية  الشركة العربية
القيمة الدفترية  القيمة العادلة
النقدية بالصندوق ولدى البنوك 100,000 30,000 30,000
أوراق قبض 80,000 10,000 5000
بضاعة 70,000 20,000 30000
مباني 100,000 40,000 45000
أثاث 20,000 10,000 15000
مجموع الأصول 370,000 110,000 125,000
ذمم دائنة 200,000 60,000 60,000
رأس المال 100,000 30,000
رأس المال الإضافي 40,000 10,000
أرباح محتجزة 30,000 10,000
مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية  370,000 110,000

المطلوب: إثبات القيود اللازمة في دفاتر الشركة الدولية والخاصة بعملية الإستحواذ على الشركة العربية وإعداد قائمة المركز المالي للشركة الدولية بعد إتمام الإندماج مباشرة. علماً بأنه يتم اتباع طريقة الحيازة.

حل مثال 3

1- القيود المحاسبية لإثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة الدولية:

80,000 من حـ/ الإستثمار في الشركة العربية-المندمجة 2022/01/01
80,000 إلى حـ/النقدية

ومن ثم يتم إحتساب الشهرة:

الشهرة = تكلفة الإستثمار- القيمة العادلة لصافي الأصول للشركة المتملكة × نسبة التملك

الشهرة= 80,000 – (125,000 – 60,000 ) × 90% = 21,500 جنيه

أما حقوق غير المسيطرين (الأقلية) =10 % × (125,000 – 60,000) = 6,500 جنيه

2- وسيتم إعداد القيد المحاسبي التالي لإثبات الأصول والإلتزامات التي إنتقلت إلى الشركة الدولية:

من مذكورين
30,000 من حـ/ النقدية
5,000 من حـ/ ذمم مدينة
30,000 من حـ/ بضاعة
45,000 من حـ/مباني
15,000 من حـ/ أثاث
21,500 من حـ/ الشهرة
إلى مذكورين 
80,000 إلى حـ/ الإستثمار في الشركة العربية – المندمجة
60,000 إلى حـ/ ذمم دائنة
6,500 إلى حـ/ حقوق غير المسيطرين (الأقلية)

قائمة المركز المالي الإفتتاحية للشركة الدولية كما في 2022/1/1بعد الإندماج مباشرة:

البيان  بالجنيه
النقدية بالصندوق ولدى البنوك (100,000 – 80,000 +30,000 ) 50,000
أ. قبض  (5000 + 80,000) 85,000
بضاعة  (30,000 + 70,000) 100,000
مباني (45,000 + 100,000) 145,000
أثاث  (15,000 + 20,000) 35,000
الشهرة 21,500
مجموع الأصول  436,500
ذمم دائنة  (60,000 + 200,000) 260,000
رأس المال 100,000
رأس المال الإضافي 40,000
أرباح محتجزة 30,000
حقوق غير المسيطرين 6,500
مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية  436,500

مثال 4

في 2022/1/1 إشترت الشركة الدولية كامل أسهم الشركة العربية وقد قامت الشركة الدولية بإصدار 30,000 سهم من أسهمها قيمتها الإسمية 1 جنيه للسهم والقيمة السوقية 3 جنيه للسهم مقابل شراء قسم من أسهم الشركة العربية، كما تم شراء القسم الآخر من الأسهم نقداً بمبلغ 25,000 جنيه، مبلغ 3,000 جنيه مصاريف طباعة وإصدار الأسهم المستخدمة في تمويل عملية الشراء. ونتج عن عملية الشراء إندماج الشركة العربية في الشركة الدولية وتصفية الشركة العربية. علماً بأن الشركة الدولية تقوم بإتباع طريقة الإستحواذ (الحيازة) لإثبات عملية الإندماج.

وقد ظهرت قائمة المركز المالي للشركتين عند الإندماج كما يلي:

البيان  الشركة الدولية  الشركة العربية
القيمة الدفترية  القيمة العادلة
النقدية بالصندوق ولدى البنوك 100,000 30,000 30,000
أوراق قبض 80,000 10,000 5000
بضاعة 70,000 20,000 30000
مباني 100,000 40,000 45000
أثاث 20,000 10,000 15000
مجموع الأصول 370,000 110,000 125,000
ذمم دائنة 200,000 60,000 60,000
رأس المال 100,000 30,000
رأس المال الإضافي 40,000 10,000
أرباح محتجزة 30,000 10,000
مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية  370,000 110,000

المطلوب:

إحتساب تكلفة شراء أسهم الشركة العربية وإثبات القيود اللازمة في دفاتر الشركة الدولية والخاصة بعملية إندماج الشركة العربية وإعداد قائمة المركز المالي للشركة الدولية بعد إتمام الإندماج مباشرة.

حل مثال 4

1- تكلفة الإستثمار لشراء أسهم الشركة العربية =

القيمة السوقية للأسهم المصدرة من قبل الشركة + النقدية المدفوعة لشراء الجزء الآخر من الأسهم

 = 30,000 × 3+ 25,000 = 115,000 جنيه

نلاحظ أن مصاريف الإندماج البالغة 8,000 جنيه لم يتم إضافتها لتكلفة الإستثمار بل تعتبر مصروف فترة وفق متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 3 .

الشهرة = تكلفة الإستثمار – صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشتراة × نسبة التملك

          = 115,000 – (125,000- 60,000 ) × 100%

          = 115,000 – 65,000 = 50,000 جنيه

2- القيود المحاسبية لإثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة الدولية:

115,000 من حـ/ الإستثمار في الشركة العربية المندمجة
إلى مذكورين 
25,000 إلى حـ/ النقدية
30,000 إلى حـ/ رأس المال 30,000 × 1
60,000 إلى حـ/ رأس المال الإضافي 30,000 × 2

إثبات مصاريف طباعة وإصدار الأسهم المستخدمة في تمويل عملية الشراء:

3,000 من حـ/ رأس المال الإضافي 2022/01/01
3,000 إلى حـ/النقدية

ويتم إعداد القيد التالي لإثبات الأصول والإلتزامات التي إنتقلت إلى الشركة الدولية وإقفال حساب الإستثمار:

من مذكورين
30,000 من حـ/ النقدية
5,000 من حـ/ ذمم مدينة
30,000 من حـ/ بضاعة
45,000 من حـ/مباني
15,000 من حـ/ أثاث
50,000 من حـ/ الشهرة
إلى مذكورين 
115,000 إلى حـ/ الإستثمار في الشركة العربية – المندمجة
60,000 إلى حـ/ ذمم دائنة

3- قائمة المركز المالي الإفتتاحية للشركة الدولية كما في 2022/1/1 بعد الإندماج مباشرة:

البيان  بالجنيه
النقدية بالصندوق ولدى البنوك (100,000 – 28,000 +30,000 ) 102,000
أ. قبض ( 80,000 +5,000 ) 85,000
 بضاعة (70,000 + 30,000) 100,000
مباني (100,000 + 45,000) 145,000
 أثاث (20,000 + 15,000) 35,000
الشهرة 50,000
مجموع الأصول  517,000
ذمم دائنة (200,000 + 60,000) 260,000
رأس المال (100,000 + 30,000) 130,000
رأس المال الإضافي  (40,000 + 60,000 – 3,000 ) 97,000
أرباح محتجزة 30,000
مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية  517,000

مثال 5

في 2022/1/1 إشترت الشركة (س) 60% من أسهم الشركة (ص) بمبلغ 110,000 جنيه نقداً، وتتبع الشركة (س) طريقة الحيازة (التملك) لإثبات عملية الإندماج. ونتج عن شراء الشركة (س) لأسهم الشركة (ص) إندماج الشركة (ص) في الشركة (س)، وقد ظهرت الميزانيتين عند الإندماج كما يلي:

وقد توفرت المعلومات التالية:

  • القيمة العادلة للمباني للشركة (ص) تبلغ 80,000 جنيه.
  • تظهر الإفصاحات لدى الشركة (ص) وجود إلتزامات محتملة قيمتها 4,000 جنيه لم يتم الإعتراف لعدم إنطباق شروط الإعتراف كون إحتمالية حدوث التدفق النقدي الصادر غير مرجحة.
  • إعترفت الشركة (س) بعلامة تجارية وهي مولدة داخلياً من قبل الشركة (ص) وغير معترف بها في سجلات الشركة (ص) ولكنها مؤهلة للإعتراف بها في القوائم المالية للشركة المشترية (س) والقيمة العادلة لها بتاريخ الإستملاك 34,000 جنيه
  • يتم قياس الحصة غير المسيطر عليها بالقيمة النسبية لها في القيمة العادلة لصافي أصول
    الشركة (ص).

المطلوب:

  1. إثبات القيود اللازمة في دفاتر الشركة (س) والخاصة بعملية إندماج الشركة (ص).
  2. إعداد قائمة المركز المالي الإفتتاحية للشركة (س) بعد إتمام الإندماج مباشرة.

حل مثال 5

1- القيمة العادلة لصافي أصول (ص):

النقدية 10,000
البضاعة 30,000
المباني 80,000
علامة تجارية 34,000
الأصول بالقيمة العادلة 154,000
الإلتزامات
ذمم دائنة (30,000)
إلتزامات محتملة (4,000)
صافي القيمة العادلة 120,000

حقوق غير المسيطر عليها (الأقلية) = 120,000 × 40 % = 48,000 جنيه

الشهرة = {تكلفة الإستثمار المدفوعة + الحصة غير المسيطرة (بالحصة النسبية لصافي الأصول)} – القيمة العادلة لصافي الأصول للشركة (ص)

الشهرة = (110,000 + 48,000 ) 120,000 = 38,000 جنيه

وسيتم إعداد القيد المحاسبي التالي لإثبات الأصول والإلتزامات التي إنتقلت إلى الشركة (ص):

من مذكورين
10,000 من حـ/ النقدية
30,000 من حـ/ بضاعة
80,000 من حـ/مباني
34,000 من حـ/ علامة تجارية
38,000 من حـ/ الشهرة
إلى مذكورين 
110,000 إلى حـ/ الإستثمار في الشركة  (ص) – المندمجة
30,000 إلى حـ/ ذمم دائنة
4,000 إلى حـ/ إلتزامات محتملة
48,000 إلى حـ/ حقوق غير المسيطر عليها (الأقلية)

-2قائمة المركز المالي الإفتتاحية للشركة (س) كما في 2020/1/1بعد الإندماج مباشرة:

البيان  بالجنيه
النقدية (40,000 +10,000 ) 50,000
بضاعة (90,000 + 30,000) 120,000
مباني (250,000 + 80,000) 330,000
علامة تجارية 34,000
الشهرة 38,000
مجموع الأصول  572,000
ذمم دائنة (190,000 + 30,000) 220,000
التزامات محتملة 4,000
رأس المال 250,000
أرباح محتجزة 50,000
حقوق غير المسيطرين 48,000
مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية  572,000

 

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد