المراجعة الداخلية والتقيد بالمعايير

0

تنص المعايير على أن “الإشارة الى أن نشاط المراجعة الداخلية يتقيد بالمعايير الدولية المهنية لممارسة المراجعة الداخلية تكون مناسبة فقط إذاكـانت مـدعـومة بنتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة”.

يتمثل الهدف الرئيسي من تنفيذ برنامج تأكيد وتحسين الجودة في تقييم، والتوصل إلى رأي حول تقيد نشاط المراجعة الداخلية بالمعايير الدولية المهنية لممارسة المراجعة الداخلية وبمبادئ أخلاقيات المهنة.

يمكن للرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية أن يصرح بأن “نشاط المراجعة الداخلية يتقيد بالمعايير الدولية المهنية لممارسة المراجعة الداخلية ” في حال كانت كافة الأمور التالية تفضي إلى نتيجة أن نشاط المراجعة الداخلية يؤدي أعماله بما يتوافق مع مبادئ أخلاقيات المهنة والمعايير:

  • التقييمات الداخلية التي تنفذ بصورة دورية تتوافق مع المواعيد التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الإدارة.
  • التقييمات الخارجية التي تنفذ على الأقل مرة كل خمس سنوات.

فيما يلي أمثلة عن الاستخدام الصحيح لعبارة التقيد:

نشاط المراجعة الداخلية يجب أن لا يشير إلى أنه متقيد بالمعايير في الحالات التالية:

  1. إذا كانت نتائج التقييم الداخلي الحالي أو نتائج أحدث التقييمات الخارجية تشير إلى أن نشاط المراجعة لا يتقيد بالمعايير وبمبادئ أخلاقيات المهنة.
  2. إذا تم إنشاء نشاط المراجعة الداخلية منذ خمس سنوات على الأقل ولم يُنجز تقييماً خارجياً حتى الآن، حتى ولو كانت نتائج التقييم الداخلي الحالي تفضي إلى أنه متقيد.
  3. إذا خضع نشاط المراجعة الداخلية لتقييم خارجي خلال السنوات الخمس الماضية، ولكنه لم يقم بتقييم داخلي بحسب الإفصاحات المقدمة إلى مجلس الإدارة عن تواتر التقييم الداخلي.
  4. إذا كان قد مضى أكثر من خمس سنوات منذ إجراء التقييم الخارجي الأخير.

يمكن أن يشير نشاط المراجعة الداخلية إلى أنه متقيد بالمعايير في الحالات التالية:

  1. إذا كان نشاط المراجعة الداخلية قد أوجد منذ أقل من خمس سنوات، وكانت نتائج التقييمات الذاتية الدورية المنفذة ضمن الفترات المتفق عليها مع مجلس الإدارة تدعم هذا الاستنتاج.
  2. إذا كانت نتائج التقييمات الخارجية تؤكد أن نشاط المراجعة الداخلية متقيد بالمعايير وكانت التقييمات الداخلية تدعم هذا الاستنتاج.

إذا كان التقييم الخارجي ( سواءً كان تقييم خارجي كلي أو تقييم ذاتي مقترن بالتثبت المستقل) يعكس استنتاجاً كلياً بأن نشاط المراجعة الداخلية لا يعمل وفقاً للمعايير، فيجب على نشاط المراجعة الداخلية أن يتوقف فوراً عن استخدام أي تصريحات تشير إلى أنه يعمل وفقاً للمعايير. ولا يجوز لنشاط المراجعة الداخلية أن يستأنف استخدام عبارة التقيد مع المعايير إلى أن يعالج مواضع عدم التقيد ويجرى تقييماً خارجياً للتحقق من تقييم شامل للتقيّد مع المعايير.

الإفصاح عن حالات عدم التقيّد Disclosure of Nonconformance

وفقاً للمعايير، عندما يكون من شأن عدم التقيّد بمبادئ أخلاقيات المهنة أو بالمعايير التأثير على النطاق الكلي لنشاط المراجعة الداخلية أو عملياته، فيجب على الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية أن يفصح عن عدم التقيد وتأثيره إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.

يمكن أن تكشف نتائج التقييمات الداخلية والخارجية الخاصة ببرنامج تأكيد وتحسين الجودة عن حالات عدم تقيد نشاط المراجعة الداخلية بالمعايير، والتي يمكن أن تؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف المعنية.

يعتبر الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية مسؤولاً عن الإفصاح عن مثل تلك الحالات من عدم التقيد، والتي تؤثر على النطاق العام أو عمل نشاط المراجعة الداخلية، إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.

تشمل حالات عدم التقيد ما يلي:

  • فشل نشاط المراجعة الداخلية في إجراء تقييم خارجي مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
  • المعوقات التي تؤثر سلباً على استقلالية وموضوعية نشاط المراجعة الداخلية.
  • القيود المفروضة على نطاق أو موارد نشاط المراجعة الداخلية.

فيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يكون فيها نشاط المراجعة الداخلية غير متقيد بالمعايير ومبادئ أخلاقيات المهنة:

  • تم تعيين علي ليقوم بأداء مهمة مراجعة لقسم المشتريات في الشركة، ومديرة هذا القسم هي زوجة علي .
  • أنور هو الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة تعمل في مجال المعادن الثمينة. وفي السنة الماضية، كان برنامج العمل يتضمن إجراء جرد وتقييم للألماس الموجود في مخزون الشركة. لم يكن هناك أي عضو في فريق المراجعة الداخلية يتمتع بالخبرة اللازمة لتقييم الألماس؛ ولكن لتوفير الموارد المتاحة، لم يقم أنور بتعيين خبير خارجي. اعتمد أنور على قراءة
    عدة مقالات عن تقييم الألماس من مصادر عامة عن طريق الإنترنت وبدأ بتقييم الألماس بنفسه. لم يتقيّد أنور
    بالمعايير، إذ فشل في ممارسة العناية المهنية اللازمة. فقراءة عدد من المقالات ليس كافياً لفهم طريقة تقييم الألماس.
  • نتيجة عدم توفر الوقت الكافي، لم يقم أيمن بالتنسيق لإجراء تقييم خارجي لقسم المراجعة الداخلية منذ أن تم تقييم القسم لأول مرة عند إنشائه منذ سبع سنوات.
  • قام زكريا، وهو الرئيس التنفيدي للمراجعة الداخلية في أحد البنوك، بتحضير الخطة السنوية للمراجعة دون أخذ المخاطر بعين الاعتبار. اعتبر زكريا أن تقييم المخاطر وترتيبها حسب الأهمية عملية تتطلب الكثير من الوقت؛ وبما أنه الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية منذ ثلاث سنوات، فبإمكانه اختيار مهام المراجعة دون الحاجة لتقييم منهجي للمخاطر.
اترك تعليقا