معيار المحاسبة الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

IAS 8

0

يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء وضع معايير لإختيار وتغيير السياسات المحاسبية والمعالجة المحاسبية للتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء المتعلقة بفترات سابقة نشرت قوائمها المالية. كما يتطرق المعيار إلى متطلبات الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية، أما الإفصاح عن السياسات المحاسبية نفسها فقد تضمنها معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض القوائم المالية“.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل اخذ الاختبار بعد قراءة المعيار بالكامل

/13
5

يجب التسجيل في الموقع للدخول الامتحان

سجل من هنا

هدف ونطاق المعيار Objective & Scope

يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم 8  إلى بيان المعالجة المحاسبية للتغير في السياسات المحاسبية والأخطاء المتعلقة بالسنوات السابقة، والتغير في التقديرات المحاسبية، مع وضع معايير إختيار السياسات المحاسبية وتغييرها وذلك لتعزيز ملائمة وموثوقية القوائم المالية للمنشأة، وقابلية مقارنة تلك القوائم المالية من فترة لأخرى لنفس المنشأة ومقارنة القوائم المالية لمنشأة ما مع القوائم المالية لمنشآت أخرى. يغطي نطاق هذا المعيار إختيار وتطبيق والمحاسبة عن السياسات المحاسبية، وكذلك المحاسبة عن التغير في التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء فترات سابقة.

التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار

السياسات المحاسبية Accounting Policies

هي مبادئ محددة وأساس واتفاقيات وقواعد وممارسات تطبقها المنشأة عند إعداد وتقديم البيانات المالية.

التغيير في التقدير المحاسبي A Change in Accounting Estimate

هو تعديل المبلغ المسجل (القيمة الدفترية) لأصل ما أو إلتزام ما، أو مقدار الإستهلاك الدوري لأصل ما، الذي ينتج عن تقييم الوضع الحاضر، والمنافع والإلتزامات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بأصول وإلتزامات مالية. وتنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة لم تكن متوفرة ومعلومة سابقاً وعليه فهي ليست تصحيحاً لأخطاء.

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية معايير الإبلاغ المالي الدولية

International Financial Reporting Standards (IFRSs)

هي معايير وتفسيرات أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية ( International Financial Reporting Standards ) وتشتمل على: 

  1. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
  2. معايير المحاسبة الدولية.
  3. تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. و
  4. التفسيرات الدائمة السابقة.

أخطاء الفترات السابقة Prior Period Errors

هي حذوفات من، وبيانات خاطئة في البيانات المالية للشركة عن فترة أو فترات سابقة ناشئة عن الإخفاق في إستعمال، أو سوء إستعمال المعلومات الموثوقة التي:

  • كانت متوفرة عندما كانت البيانات المالية لتلك الفترات مصرح لها بالصدور؛ و
  • كان يتوقع الحصول عليها وأخذها بعين الإعتبار في إعداد عرض البيانات المالية.

تشمل تلك الأخطاء مؤثرات الأخطاء الرياضية، أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، أعمال الإشراف أو تفسير خاطئ للحقائق أو التزوير.

الحذف الجوهري أو العرض الخاطئ لبنود معينة Material Omissions or Misstatements

تعتبر البيانات الخاطئة Material Omissions أو الحذوفات للبنود هامة إن كانت قادرة وحدها أو مع غيرها على التأثير على القرارات الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية. تعتمد الأهمية على حجم وطبيعة البيان الخاطئ أو الحذف الذي تم إطلاق الحكم عليه وفقاً للظروف المحيطة. إن حجم وطبيعة البند أو كلاهما قد تكون عامل تحديد للخطأ أو الحذف.

السياسات المحاسبية Accounting Policies

خصائص السياسات المحاسبية Characteristics of Accounting Policies

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 1 فإن إدارة المنشأة مسؤولة عن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية والتي تتصف بما يلي:

  • أن تمثل بعدالة المركز المالي، ونتائج الأعمال، والتدفقات النقدية للمنشأة وفق ما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRSS.
  • تقديم معلومات تتصف بالملائمة ويعتمد عليها وقابلة للفهم وقابلة للمقارنة.
  • تقديم إفصاحات إضافية تمكن مستخدمي المعلومات المحاسبية من تقدير الأثر للأحداث والظروف المؤثرة على المركز المالي ونتائج الأعمال للمنشأة.

إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية  Selection and Application of Accounting Policies

عندما ينطبق معيار أو تفسير معين بشكل محدد على إحدى المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى، يتم اختيار السياسات المحاسبية المطبقة على ذلك البند من خلال تطبيق المعيار أو التفسير ودراسة أية إرشادات ذات علاقة يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.

عند عدم وجود معيار أو تفسير ينطبق بشكل محدد على حدث أو عملية معينة، تستخدم الإدارة إجتهادها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية التي تؤدي إلى معلومات تتصف بما يلي:

1- ملاءمة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لإتخاذ القرارات الإقتصادية الرشيدة.

2-  موثوقة من حيث أن البيانات المالية:

  • تمثل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة بصدق.
  • تعكس الجوهر الإقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى وليس الشكل القانوني فقط.
  • حيادية غير متحيزة.
  • كاملة من كافة النواحي الهامة.
  • متحفظة (حيطة وحذر) (حكيمة) Prudent .

عند عدم وجود معيار أو تفسير ينطبق بشكل محدد على حدث أو عملية معينة، تستخدم الإدارة إجتهادها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية وعليها مراعاة تطبيق المصادر التالية بترتيب تنازلي وتأخذها بعين الإعتبار:

  1. المتطلبات والإرشادات في التعامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع مسائل مماثلة ذات صلة؛ و
  2. التعريفات ومعايير الإعتراف ومفاهيم قياس الأصول والإلتزامات والدخل والنفقات الواردة في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية.
  3. يمكن للإدارة اللجوء أيضاً إلى الإصدارات الحديثة للهيئات الأخرى المعدة للمعايير التي تعتمد إطار مفاهيمي مشابه لإطار المعايير المحاسبية الدولية وغيرها من الأطر المحاسبية والإستعانة بالأعراف السائدة والمقبولة في الصناعة التي تعمل بها المنشأة وبما لا يتعارض ذلك مع المصادر المذكورة سابقاً في الفقرتين أ و ب.

الإتساق والتغيرات في السياسات المحاسبية

 Consistency and Changes in Accounting Policies

يجب على المنشأة أن تختار وتطبق سياستها المحاسبية بشكل ثابت على العمليات والأحداث والظروف الأخرى المتشابهة، ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بشكل محدد بتصنيف بنود من بنود القوائم المالية يكون تطبيق سياسات مختلفة مناسب لها، وإذا كان أحد المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب أو يسمح بهذا التصنيف فإنه يجب اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة بثبات لكل فئة.

على سبيل المثال هناك عدة طرق لإهلاك الأصول غير المتداولة (الثابتة) وبما أن تلك الأصول قد تختلف في طبيعة الاستخدام فإنه يمكن تطبيق طريقة القسط الثابت على فئة المباني والعقارات وتطبيق طريقة وحدات النشاط على الآلات (إذا كانت تستخدم بشكل متفاوت من فترة لأخرى مثلاً) وإهلاكها وفق ساعات استخدامها.

والتغيرات في السياسة المحاسبية تعني تحول المنشأة من طريقة محاسبية مقبولة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى طريقة آخرى مقبولة. وعلى سبيل المثال، فإن التحول من طريقة القسط الثابت المستخدمة في إهلاك الأصول الثابتة إلى طريقة القسط المتناقص يعتبر تغير في سياسة محاسبية.

ويسمح هذا المعيار بالتغير في السياسة المحاسبية فقط إذا:

  • تطلب معيار من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS أو تطلب تشريع محلي ذلك.
  • أدى هذا التغيير لعرض قوائم مالية تقدم معلومات موثوقة وملائمة أكثر حول تأثير العمليات المالية والأحداث الأخرى على المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية.

ولا يعتبر المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) التغييرات التالية كتغييرات في السياسة المحاسبية:

  • تطبيق سياسة محاسبية على نوع جديد من المعاملات أو العمليات والتي تختلف في الجوهر عن تلك التي كانت تحدث في السابق.
  • تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات أو عمليات لم تحدث لدى المنشأة في السابق أو أنها كانت غير مهمة نسبياً.

ويعتبر التطبيق الأولي لسياسة معينة لإعادة تقييم الأصول وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 “الممتلكات والمصانع والمعدات” أو معيار المحاسبة الدولي رقم 38الأصول غير الملموسة” تغييراً في السياسة المحاسبية يتم التعامل معه كإعادة تقييم وفقاً لمعياري المحاسبة الدوليين 16 ورقم 38 بدلاً من هذا المعيار.

تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية (المعالجة المحاسبية)

Applying Changes in Accounting Policies

يجب على المنشأة المحاسبة عن التغيير في السياسة المحاسبية الناتج عن التطبيق الأولي لمعيار IFRS بموجب الأحكام الإنتقالية المحددة، إن وجدت في ذلك المعيار.

عندما تقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية عند التطبيق الأولي لمعيار أو تفسير معين لا يحتوي أحكاماً إنتقالية محددة تنطبق على ذلك التغيير، أو إذا قامت بتغيير السياسة المحاسبية بشكل طوعي (إختياري)، يجب عليها تطبيق التغيير بأثر رجعي Retrospectively.

ويتم التطبيق بأثر رجعي من خلال تعديل الرصيد الإفتتاحي لأقدم فترة سابقة معروضة لكل بند متأثر من بنود حقوق الملكية (الأرباح المحتجزة عموماً)، ويتم إعادة عرض المبالغ المقارنة المعروضة في البيانات المالية كما لو أن السياسة المحاسبية مطبقة على الدوام.

ويشير المعيار هنا إلى أن التطبيق المبكر لمعيار محاسبي جديد لا يعتبر تغيراً إختيارياً في السياسة المحاسبية لغرض هذا المعيار.

القيود على التطبيق بأثر رجعي

Limitations on Retrospective Application

1-التغير في السياسات المحاسبية الناجمة عن تبني معيار محاسبي دولي

Changes in Accounting Policy Pursuant to the Adoption of a Standard
عندما يتم التغير في السياسة المحاسبية بناء على متطلبات معيار محاسبي جديد، فيجب المحاسبة عن هذا التغير وفقاً للأحكام الإنتقالية المحددة في ذلك المعيار. وعادةً ما تقتضي الأحكام الإنتقالية إعادة عرض المعلومات المقارنة عند تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة إلا إذا كان ذلك غير عملي. وعندما لا يتم إعادة عرض المعلومات المقارنة لفترة سابقة معينة، يتم عندها تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بتعديل الأرصدة الإفتتاحية للأصول والمطلوبات في الفترة اللاحقة، مع تعديلات مقابلة لها للرصيد الإفتتاحي للأرباح المدورة، أي يتم تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة على الأرصدة الدفترية للموجودات والمطلوبات في بداية أو أقرب مدة يمكن تطبيقها وبالمقابل إجراء تعديلات على الأرصدة الإفتتاحية للبنود المتعلقة بها ضمن حقوق المساهمين.

وإذا كان من العملي إعادة عرض المعلومات المقارنة فإن الأثر المتراكم للتغير في السياسة المحاسبية كما في أول فترة مقارنة معروضة سيتم التقرير عنها كتعديل لرصيد الأرباح المدورة أول المدة لتلك الفترة.

2- عدم قابلية التطبيق

Impracticable Applying a Requirement 

عندما يكون من الصعب أو من غير العملي تحديد الأثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على كافة الفترات السابقة، يتم تعديل المعلومات المقارنة لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر مستقبلي من بداية أول فترة قابلة للتطبيق.

يعد تطبيق المتطلب غير ممكن عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل كل جهد معقول للقيام بذلك. وبالنسبة لفترة سابقة محددة، يعتبر من غير الممكن تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي لتصويب خطأ معين إذا:

1- كانت آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي غير قابلة للتحديد.

2- تطلب التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي إفتراضات حول ما كانت ستكون عليه نية الإدارة في تلك الفترة.

3- إقتضى التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي تقديرات هامة للمبالغ وكان من الصعب التمييز الموضوعي بين المعلومات السابقة والمعلومات المتعلقة بتلك التقديرات والتي:

  • توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في التاريخ (التواريخ) التي ينبغي فيها الإعتراف بتلك المبالغ أو قياسها أو الإفصاح عنها.
  • كان من الممكن أن تكون متوفرة عندما تم التصريح بإصدار القوائم المالية لتلك الفترة السابقة.

مثال 1

قامت شركة بتغيير في السياسة المحاسبية عام 2022 بتغيير طريقة الإهلاك، في هذه الحالة سيتم ما يلي:

  1. يتم تعديل الرصيد الإفتتاحي للأرباح المحتجزة بمقدار الأثر على بيان الدخل بعد الضريبة للفترات السابقة من خلال قيود محاسبية.
  2. عرض البيانات المالية للفترة السابقة معدلة على أساس السياسة الجديدة. مع عرض قائمة المركز المالي المقارنة في بداية السنة السابقة، أي يتم عرض ثلاث قوائم للمركز المالي، قائمة المركز المالي كما في 2022/12/31 مع 2021/12/31 المعدلة وكما في 2021/1/1 المعدلة.

مثال 2 (التغير في السياسة المحاسبية مع التطبيق بأثر رجعي)

في 2019/1/1 اشترت شركة الإتحاد معدات بقيمة 36,000جنيه. وقدر العمر الإنتاجي للمعدات بخمس سنوات والخردة بقيمة  6,000جنيه ، وقررت الشركة استخدام طريقة القسط الثابت في اهلاك المعدات.

في 2021/12/31 قررت الشركة تغيير طريقة الإهلاك واستخدام طريقة مجموع أرقام السنين وكان سبب التغيير هو استخدام الشركات التي تعمل في مجال نفس الصناعة لطريقة مجموع أرقام السنين (وليس بسبب التغير في المنافع الإقتصادية المقدر الحصول عليها من الأصل). تخضع الشركة لضريبة على الدخل تبلغ 20% وتستهلك المعدات لغايات الضريبة بطريقة القسط الثابت.

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة قبل إجراء التغيير كما يلي:

20,000جنيه في 1 /1 /2019 

و 28,000جنيه في 1 /1 /2020  

و  60,000جنيه في 1 /1 /2021 

ويبلغ رأس المال الشركة  100,000جنيه .

كما ظهرت قائمة الدخل المختصرة للعام 2020 و 2021على النحو التالي:

2020 2021
إيرادات المبيعات 170,000 220,000
يطرح: تكاليف المبيعات 90,000 100,000
مجمل الربح 80,000 120,000
يطرح: مصاريف إدارية (قبل تنزيل مصروف إهلاك المعدات) 34,000 50,000
ينزل مصروف إهلاك المعدات 6,000
الربح قبل ضريبة الدخل 40,000
ينزل ضريبة الدخل 20% 8,000
الربح بعد ضريبة الدخل  32,000

المطلوب: بيان أثر التغير في السياسة المحاسبية على القوائم المالية المعدة في ،2121/12/31مع إعداد القيد المحاسبي اللازم لإثبات أثر التغير بالسياسة المحاسبية وإعادة عرض القوائم للفترات السابقة.

حل مثال 2

أثر التغير على الفترات السابقة للتغير (2019 و 2020):

البيان 2019 2020
قسط الإهتلاك السنوي حسب طريقة مجموع أرقام السنين (بعد إجراء التغيير)
عام 2019 =(36000-6000)× 5÷15
عام 2020 =(36000-6000)× 4÷15
10,000 8,000
قسط الإهلاك السنوي حسب طريقة القسط الثابت (بدون إجراء التغيير)
=(36000-6000)= 30000÷5
6,000 6,000
فرق الإهلاك 4,000 2,000
أثر الضريبة 20% 800 400
صافي أثر التغيير في السياسات المحاسبية بعد الضريبة  3,200 1,600

وبناء على ما سبق، يتم إجراء القيد التالي لتعديل فروقات عامي 2019و 2020 :

4800 من ح / الأثر المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية 2021/12/31
1,200 من ح / أصول ضريبية مؤجلة
       6,000 الي ح / مجمع اهلاك المعدات

وحساب الأثر المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية يقفل في حساب الأرباح المحتجزة:

           4,800 من ح / الأرباح المحتجزة 2021/12/31
       4,800 الي ح / الأثر المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية

أما العام الحالي (2021) فيتم إحتساب إهلاك المعدات بناء على طريقة الإهلاك الجديدة التي تم تبنيها من قبل الشركة، وعليه يكون مصروف الإهلاك للعام 2021 كما يلي:

عام 2021= (36000-6000)×3÷15 =6000 جنيه

قائمة الدخل المقارنة للعامين 2020 و 2021 في ضوء التغيير بافتراض أن الشركة تنشر قوائم مقارنة لعامين كما يلي:

قائمة الدخل لعام
 2020معدلة 2021
إيرادات المبيعات 170,000 220,000
يطرح: تكاليف المبيعات 90,000 100,000
مجمل الربح 80,000 120,000
يطرح: مصاريف إدارية (قبل تنزيل مصروف إهلاك المعدات) 34,000 50,000
ينزل مصروف إهلاك المعدات 8,000 6,000
الربح قبل ضريبة الدخل 38,000 64,000
ينزل ضريبة الدخل 20% 7,600 12,800
الربح بعد ضريبة الدخل  30,400 51,200

قائمة المركز المالي المقارنة للعامين 2020 و 2021 في ضوء التغيير وبافتراض أن الشركة تنشر القوائم المالية المقارنة لعامين:

قائمة المركز المالي كما هي في
البيان  2020/1/1 معدلة 2020/12/31 معدلة 31/12/2021
المعدات (بالتكلفة التاريخية)              360,000                36,000                36,000
يطرح مجمع إهلاك               10,000               18,000               24,000
صافي القية الدفترية              350,000                18,000                12,000

ملحوظة :

1- مجمع الإهلاك يغطي إهلاك المعدات لعامي 2019 و 2020 بموجب طريقة مجموع أرقام السنين(10,000+8,000).

2- مجمع الإهلاك يغطي إهلاك المعدات لعامي 2019 و 2020 و2021  بموجب طريقة مجموع أرقام السنين(10,000+8,000+6,000).

كما وسيتم إعادة عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية وكما يلي:

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
البيان  أسهم رأس المال الأرباح المحتجزة
(المعاد بيانها)
المجموع
 الرصيد كما في 2020/1/1              100,000       28,000   128,000
أثر التغير في السياسة المحاسبية                –
إهلاك المعدات للعام 2019 (ما قبل 1 /1 /2020)     3200                3,200
الرصيد كما في 1 /1 /2020 (المعدل)              100,000                24,800              124,800
يضاف: صافي الربح لعام 2020 (المعدل)                30,400                30,400
الرصيد كما في 31 /12 /2020 (المعدل)              100,000                55,200              155,200
صافي الربح لعام 2021                51,200                51,200
الرصيد كما في 31 /12 /2021              100,000      106,400     206,400

ملاحظة:

نلاحظ في المثال السابق أن رصيد الأرباح المحتجزة كما في 2020/1/1 وقبل التغير في السياسة المحاسبية قد بلغ 28,000 جنيه، وقد أصبح بعد التغير في السياسة المحاسبية 24,800 جنيه وبإنخفاض مقداره 3,200 جنيه. ويتطلب المعيار الإفصاح عن أثر التغيرات في السياسات المحاسبية وضمن الإيضاحات، بحيث يظهر الإفصاح كما يلي:

الإيضاحات :

خلال عام 2021 قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية لمعالجة إهلاك المعدات لديها من خلال استخدام طريقة مجموع أرقام السنين بدلاً من طريقة القسط الثابت، ومن وجهة نظر الإدارة فإن التحول إلى السياسة الجديدة سيعطي معلومات أكثر ملائمة لإهلاك المعدات، كما أن السياسة الجديدة التي تم تبنيها تنسجم مع الممارسة الصناعية المحلية للشركات المماثلة، مما يجعل القوائم المالية للشركة أكثر قابلية للمقارنة. وتمت المحاسبة عن هذا التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، كما تم إعادة عرض القوائم المالية المقارنة لعام 2020.

مثال 3 (التطبيق بأثر مستقبلي للتغيير في السياسة المحاسبية عندما يكون التطبيق بأثر رجعي غيرعملي)


1- خلال عام 2019 قامت شركة النور بتغيير سياستها المحاسبية لإهلاك الممتلكات والمصانع والمعدات، بهدف تطبيق منهج أكثر تكاملاً وفي نفس الوقت تبني نموذج إعادة التقييم. وفي الفترات ما قبل عام 2019 لم يتوفر في سجلات الشركة معلومات مفصلة بشكل كاف عن الممتلكات والمصانع والمعدات لدى الشركة، وخلال عام 2019 قامت الإدارة بإجراء مسح هندسي لتقديم معلومات حول تلك الأصول وقيمتها العادلة وإعمارها الإنتاجية وقيمتها المتبقية المقدرة ومبالغها القابلة للإهلاك، إلا أن عملية المسح الهندسي لم تقدم أساساً كافياً للتقدير الموثوق. وقد توصلت الإدارة إلى أنه من غير العملي تطبيق التغييرات بأثر رجعي، وبالتالي سيتم المحاسبة عن التغيير بأثر مستقبلي أي من بداية 2019.

2- توفرت المعلومات التالية بخصوص الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة لدى الشركة:

الممتلكات والمصانع والمعدات في 2018/12/31بالتكلفة 80,000
يطرح: مجمع الإهلاك 35,000
القيمة الدفترية 45,000
مصروف الإهلاك السنوي (الأساس القديم) 5,000
المعلومات الخاصة بالأصول بعد المسح الهندسي:
قيمة الأصول بعد إعادة التقييم 51,000
القيمة المتبقية المقدرة 3,000
متوسط العمر المتبقي للأصول (بالسنوات) 6 سنوات

المطلوب: تحديد مقدار مصروف الإهلاك على الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة لعام 2019 وهل سيتم تطبيق أثر التغيير في الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة على الفترات السابقة للعام 2019؟

حل مثال 3

مصروف الإهلاك على الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة لعام 2019 = (51,000-3,000)÷6 =8,000 جنيه

إن التغيير في السياسة المحاسبية لدى الشركة أعلاه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي نظراً لأنه غير عملي،وبالتالي سيجري التطبيق على العام 2019 والأعوام التي تليها.

متطلبات الإفصاح عن التغييرات في السياسات المحاسبية 

1- عندما يكون للتطبيق الأولي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية أثر على الفترة الحالية أو فترة سابقة، فإن للتطبيق أثره باستثناء أنه غير قابل للتطبيق في تحديد مقدار التعديل، أو ربما كان له أثر ما على الفترات المستقبلية، على المنشأة أن تفصح عن:

  • إسم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية؛
  • إذا لزم، يتم عمل التغيير في السياسة المحاسبية وفقاً للأحكام الإنتقالية؛
  • طبيعة التغيير وفقاً للسياسة؛
  • إذا لزم، وصف الأحكام الإنتقالية؛
  • إذا لزم، الأحكام الإنتقالية التي ربما لها أثر على الفترات المستقبلية؛
  • للفترة الحالية وكل فترة سابقة مقدمة، وللحد العملي، مقدار التعديل:
    أ. لكل بند متأثر في البيان المالي؛ و
    ب. إذا كان معيار المحاسبة الدولي 33
    حصة السهم من الأرباح” ينطبق على المنشأة، لدخل السهم الأساسي والمخفف،
  • مقدار التعديل المتعلق بالفترات ما قبل تلك المقدمة، بحيث يكون قابلاً للتطبيق؛ و
  • إذا كان التطبيق بأثر رجعي المطلوب غير قابل للتطبيق لفترة أو فترات سابقة الإفصاح عن الظروف التي أدت لوجود تلك الحالة ووصف كيفية وتاريخ انطباق التغيير في السياسة المحاسبية.

2- عندما يكون للتغيير غير الإلزامي في السياسة المحاسبية أثر على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة، فإن له أثر على تلك الفترة باستثناء أنه غير قابل للتطبيق في تحديد مقدار التعديل أو ربما كان له أثر على الفترات المستقبلية، فإن على المنشأة أن تفصح عن:

  •  طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛
  • أسباب تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة توفر معلومات موثوقة وأكثر ملاءمة؛
  •  للفترة الحالية وكل فترة سابقة مقدمة إلى الحد القابل للتطبيق، مقدار التعديل: أ- عن كل بند من البيان المالي المتضرر؛ ب- إذا كان معيار المحاسبة الدولي 33  ينطبق على المنشأة، لدخل السهم الأساسي والمخفف؛
  • مقدار التعديل المتعلق بالفترة المعينة السابقة إلى الحد القابل للتطبيق؛ و
  • إذا كان التطبيق بأثر رجعي لفترة سابقة معينة غير عملي أو لفترات قبل تلك المقدمة، الظروف التي أدت إلى وجود تلك الحالة أو وصف كيفية وتاريخ حدوث تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية.

3- إذا لم تكن المنشأة قد طبقت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الجديدة والتي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد، على المنشأة أن تفصح عن:

  • تلك الحقيقة؛ و
  • المعلومات المعروفة أو القابلة إلى التقييم إلى حد معقول المرتبطة بالأثر المحتمل في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الجديد على المنشأة وبياناتها المالية في فترة التطبيق الأولي.

التغيرات في التقديرات المحاسبية

Changes in Accounting Estimates

نتيجة لحالات عدم التأكد المتأصلة في انشطة الاعمال Uncertainties inherent in business activities فإنه لا يمكن قياس العديد من بنود القوائم المالية بدقة ولكن يمكن تقديرها. وتعتمد التقديرات على أحكام مستندة إلى أحدث معلومات متوفرة يمكن الاعتماد عليها، وتعتبر التقديرات المحاسبية جزء هام جداً من عملية إعداد التقارير المالية، ويتم الإستخدام المتكرر للتقديرات للعديد من البنود مثل:

  • الأعمار الإنتاجية للأصول القابلة للإهلاك، أو نمط الإهلاك المتوقع للمنافع الإقتصادية المستقبلية المتمثلة في تلك الأصول والتغيرات التي تتم عليها.
  • تقادم المخزون وتقدير هبوط أسعار المخزون.
  • قيمة الخردة أو النفاية للأصول الملموسة طويلة الأجل.
  • الديون المشكوك في تحصيلها.
  • إلتزامات الضمانات.
  • تكاليف التقاعد.
  • القيمة العادلة للأصول والإلت ا زمات المالية التي ليس لها سوق نشط.

وعلى الرغم من أن إعداد القوائم المالية يتطلب إستخدام تقديرات معقولة، إلا أن هذه التقديرات من وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية لا تضعف أو تقوض موثوقية تلك القوائم والإعتماد عليها.

ويمكن أن تتغير التقديرات المحاسبية مع تغير الظروف أو تنامي الخبرات أو عند الحصول على معلومات وحقائق جديدة.

المعالجة المحاسبية للتغيرات في التقديرات المحاسبية

1- يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (8 ) الإعتراف بأثر التغير في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي من خلال تضمينه في الربح أو الخسارة خلال فترة التغير بالتقديرات إذا كان التغير يؤثر على تلك الفترة فقط مثل التغير في تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها. أو خلال فترة التغير والفترات المستقبلية إذا كان التغير يؤثر على كل منهما، مثل التغير في تقديرات العمر الإنتاجي للأصول الثابتة والتي ستؤثر بدورها على مصروف الإهلاك للسنة الحالية وللسنوات القادمة حتى إنتهاء عمر الأصل.

2- يعتبر التغير في اساس القياس المطبق على عناصر القوائم المالية تغيراً في سياسة محاسبية وليس تغيراً في التقدير.وعندما يكون من الصعب أحياناً التمييز بين التغيرات في أسس القياس (السياسات المحاسبية) والتغيرات في التقديرات المحاسبية، يتم معالجة التغير باعتباره تغير في التقديرات المحاسبية.

مثال 4

في 2018/1/1 تم شراء آلة بمبلغ 33,111جنيه وقد قدر عمرها الإنتاجي آنذاك 5 سنوات، كما قدرت قيمة النفاية بمبلغ 33,111 جنيه، وتستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في الإهلاك.

وفي 2021/1/1 ونظراً لنشوء معلومات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً قدر بأن عمر الآلة الكلي المعاد تقديره هو 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات، كما أعيد تقدير الخردة (النفاية) لتصبح القيمة الجديدة المقدرة 4,000 جنيه .

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية للتغير بالتقديرات المحاسبية وإحتساب مصروف الإهلاك الجديد لعام 2021والسنوات اللاحقة لها.

حل مثال (4)

كنتيجة لهذا التغيير، فإن الفترة الحالية (عام 2021 ) والفترات المستقبلية (ما بعد عام 2021 حتى إنتهاء عمر الأصل) ستتأثر بالتغير في التقديرات السابقة في عمر الأصل وقيمة الخردة.

وبناء على هذه التغيرات فإن قسط الإهلاك السنوي على مدار العمر المتبقي للأصل سيتم إحتسابه عن طريق تحديد القيمة الدفترية كما في بداية السنة (دائماً) التي حصل فيها التغير بالتقدير كما يلي:

مصروف الإهلاك الجديد =(القيمة الدفترية للأصل – قيم النفاية المعاد تقديرها)÷العمر المتبقي للأصل من بداية عام التغير بالتقدير

لاجظ : يتم تطبيق التغير بالتقديرات المحاسبية من بداية سنة التغيير حتى لو كان التغيير حدث خلال العام أو نهايته. أي يتم احتساب القيمة الدفترية دائما في بداية العام الذي حدث في التغير بالتقدير.

بلغت القيمة الدفترية للأصل عند التغيير في تقدير كل من عمر الأصل والقيمة المتبقية 15,000جنيه وتمثل (التكلفة – مجمع الإهلاك) أي ( 33,000 18,000) حيث كان مصروف الإهلاك السنوي قبل التغيير 6,000 جنيه  {( 33,000 –  3,000 ) ÷ 5 سنوات} وبالتالي فإن رصيد مجمع الإهلاك يبلغ للسنوات الثلاث الأولى 18,000جنيه .

مصروف الإهلاك الجديد =(15000-4000)÷5==2,200 جنيه

أي أن مصروف الإهلاك إنخفض من 6,000 جنيه سنوياً إلى 2,200 جنيه سنوياً، مما سيزيد صافي الربح لدى المنشأة بمبلغ 3,800 جنيه (مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة) حتى إنتهاء عمر الأصل.

متطلبات الإفصاح عن التغير في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8

يجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة وحجم التغير في التقدير المحاسبي الذي يكون له تأثير في الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له تأثير في الفترات المستقبلية، باستثناء الإفصاح عن الأثر على الفترات المستقبلية عندما يكون من غير العملي تقدير ذلك الأثر. وإذا لم يتم الإفصاح عن حجم الأثر في الفترات المستقبلية لأن تقديره غير عملي، تقوم المنشأة بالإفصاح عن تلك الحقيقة.

تصحيح الأخطاء Correction of Errors

يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 8 أخطاء الفترات السابقة بأنها:

حذف بند من بنود القوائم المالية أو إدراجه بشكل خاطئ في القوائم المالية لفترة أو لعدة فترات سابقة، نتيجة عدم إستخدام أو الخطأ في إستخدام معلومات صحيحة متوفرة وموثوقة والتي كانت متوفرة عند التصريح بإصدار القوائم المالية، ويمكن الحصول عليها وأخذها بعين الإعتبار عند إعداد القوائم المالية ومن أمثلة هذه الأخطاء: الأخطاء الحسابية، أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، إغفال الحقائق أو تفسيرها بشكل خاطئ، والإحتيال.

الفرق بين الأخطاء والتغيرات في التقديرات المحاسبية

تمثل التقديرات المحاسبية تحديد أرقام تقريبية ومقدرة والتي تحتاج إلى مراجعة عند توفر معلومات إضافية. فمثلاً الإعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن تحقق الإلتزامات الطارئة والتي لم يتم تقديرها بشكل موثوق، تعتبر فروقات ناتجة عن التقديرات المحاسبية ولا يمثل ذلك تصحيح أخطاء. لكن إذا كان مبلغ الإلتزامات الطارئة قد تم إحتسابه بشكل خاطئ من المعلومات المتوفرة عند إعداد القوائم المالية فإن هناك خطأ إحتساب.

المعالجة المحاسبية للأخطاء (أخطاء سنوات سابقة)

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) IAS 8 تصحيح أخطاء فترات سابقة بأثر رجعي من خلال تعديل الرصيد الإفتتاحي للأرباح المدورة وإعادة عرض البيانات المالية بأثر رجعي وكما يلي (إذا كان ذلك عملياً:)

  1. إعادة عرض المبالغ المقارنة للفترة (الفترات) السابقة المعروضة التي حدث فيها الخطأ.
  2. إذا حدث الخطأ قبل أقدم فترة سابقة معروضة، يتم إعادة عرض الأرصدة الإفتتاحية للأصول والإلتزامات وحقوق الملكية لأقدم فترة سابقة معروضة (أي عرض قائمة المركز المالي المقارنة والمعدلة أيضاً في بداية العام السابق وبالتالي عرض ثلاث قوائم مركز مالي).

وإذا كان من غير العملي تحديد تأثيرات الخطأ في فترة معينة على المعلومات المقارنة لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة المعروضة يتم إعادة عرض الأرصدة الإفتتاحية للأصول والإلتزامات وحقوق الملكية للفترة الأولى التي يكون فيها إعادة العرض بأثر رجعي أمراً ممكناً (والتي يمكن أن تكون الفترة الحالية).

وإعادة العرض بأثر رجعي تمثل تصويب الإعتراف بمبالغ عناصر القوائم المالية وقياسها والإفصاح عنها كما لو أن خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبداً.

وإذا كان من غير العملي تحديد الأثر التراكمي في بداية الفترة الحالية لخطأ معين على كافة الفترات السابقة يتم حينها إعادة عرض المعلومات المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر مستقبلي من أول تاريخ عملي.

مثال 5

في 2021/11/1 إكتشف محاسب شركة الهلال بأنه لم يتم إثبات مبلغ مصروف صيانة الآلات (صيانة عادية) بقيمة 20,000 جنيه تمت خلال عام 2020 ولم يدفع المبلغ لتاريخه، وقد ظهرت قائمة الدخل (جزئية) وقائمة التغيرات في حقوق الملكية قبل تصحيح الخطأ كما يلي:

2020 2021
مجمل الربح       250,000    330,000
مصاريف التشغيل      120,000     170,000
صافي الربح قبل الضريبة      130,000      160,000
%30 ضريبة الدخل    39,000      48,000
صافي الربح بعد الضريبة       91,000       112,000
الأرباح المحتجزة أول المدة        40,000       131,000
الأرباح المحتجزة آخر المدة         131,000       243,000

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لتصحيح الخطأ وإعداد القيد المحاسبي اللازم لتصحيح الخطأ.

حل مثال (4)

فيما يلي المعالجة المحاسبية والعرض المطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 لتصحيح ذلك الخطأ:

شركة الهلال – قائمة الدخل (جزئية)
 2020 معدلة 2021
مجمل الربح                    250,000                    330,000
مصاريف التشغيل (120000+20000)                    140,000                    170,000
صافي الربح قبل الضريبة                    110,000                    160,000
%30 ضريبة الدخل                      33,000                      48,000
صافي الربح بعد الضريبة                      77,000                    112,000
الأرباح المحتجزة أول المدة كما أعلنت سابقا                     40,000                    131,000
تصحيح الأخطاء، صافي بعد ضريبة الدخل                              0                      14,000
الأرباح المحتجزة أول المدة المعدلة                      40,000                    117,000
صافي الربح المعدل                      77,000                    112,000
الأرباح المحتجزة آخر المدة                    117,000                    229,000

ملحوظة: يمثل الفرق صافي أثر الخطأ بعد الضريبة 20,000= (1-30 %)=14,000 جنيه . ويمثل أيضاً الفرق بين صافي الربح بوجود الخطأ البالغ 91,000 جنيه والربح بعد تصحيح الخطأ البالغ 77,000 جنيه .

وبناء على ما سبق، يتم إجراء القيد التالي لتصحيح الخطأ:

14000 من ح / تعديلات (أخطاء) سنوات سابقة 2021/11/1
6000 من ح / أصول ضريبية مؤجلة
     20,000 الي ح / مصروف صيانة مستحق الدفع

وحساب تعديلات(أخطاء) سنوات سابقة يقفل في حساب الأرباح المحتجزة نهاية العام:

         14,000 من ح / الأرباح المحتجزة 2021/12/31
     14,000 الي ح /  تعديلات (أخطاء) سنوات سابقة

متطلبات الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة

1- ماهية الخطأ في الفترة السابقة.

2- الإفصاح عن مبلغ تصحيح الأخطاء لكافة الفترات السابقة المعروضة:

3- مقدار تصحيح الخطأ في بداية أول فترة سابقة معروضة.

4- بيان أسباب إن إعادة العرض بأثر رجعي غير عملي لفترة سابقة معينة

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد